أشارت نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى أنه "لما كان مجلس النقابة تقدم من وزارة الصحة بتاريخ 30/5/2020 باقتراح قانون تجريم المنافع غير المشروعة في القطاع الطبي واإلستشفائي، والذي يهدف الى حماية المريض ومنع استغالل ضعفه من قبل كافة المعنيين بالقطاع الصحي واالستشفائي (من شركات وموظفين وأطباء وتقنيين او ممرضين وإداريين في المستشفيات او الجهات الضامنة على سبيل المثال لا الحصر)، طالبا من الوزارة تحويله وأسبابه الموجبة الى مشروع قانون يتم إصداره من قبل مجلس النواب. وقد عممت النقابة هذا الاقتراح على كافة المعنيين ومنهم رئاسة مجلس الوزراء، لجنة الصحة النيابية، لجنة اإلدارة والعدل وعدد كبير من النواب".
وتابعت، في بيان، "ولما كانت النقابة تعمل بشفافية تامة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة بجميع آليات الدعم والتسعير، ولما كانت المصارف شهود أعيان على عدم تنفيذ التحويلات من قبل المصرف المركزي ما يخلق حالة من الفوضى، وآخرها صباح اليوم، الذي جرت به مكالمة هاتفية بين مندوبة وزارة الصحة والمصرف المركزي حيث تم التأكيد على عدم تنفيذ أي تحويلات متعلقة بفواتير منذ شهر أيار، والتي تمت حسب اآللية الجديدة التي وضعتها الوزارة".
وأكدت أنه "لما كانت النقابة ومنذ 30/12/2020 دعت وزارة الصحة والمصرف المركزي للتدقيق بكل الملفات وذلك احقاقا للحق وليس تشكيكا بالشركات، رغم ان النقابة وان ضمت معظم الشركات الا انها ليست كنقابة المهن الحرة، أي انه توجد شركات خارج النقابة. لذلك كله ان النقابة سوف تتدعي أمام القضاء على المحرضين، وذلك من اجل حماية الأفراد او المؤسسات من أي اذى جسدي، مادي او معنوي جراء التحريض وتحليل الدم".
وسألت "اذا كان الهدف من هذا التهديد هو دفع الشركات المستوردة الى التوقف عن ممارسة عملها وهو استيراد المستلزمات الضرورية لعلاج المرضى. فماذا بعد ان تتوقف عن عملها، وماذا بعد ضرب مصداقيتها مع الشركات المصنعة في الخارج؟ وهي التي كانت وال تزال حبل الخالص والرابط الأخير لاستمرار الاستيراد".
وشكر مجلس النقابة "القضاء لفتح تحقيق حسب ما ورد على لسان المغردين"، مؤكداً أنه "سيتعاون معه إلى أقصى الحدود تمهيدا لجلاء الحقيقة من أجل التوقف عن إلقاء التهم جزافا وكشف أسماء الأشخاص الذين يستفيدون من ضعف المريض، أكانوا من التجار ام من العاملين في القطاع الصحي أو الإستشفائي أو في الحقل العام".
