رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، أنه "بينما يصر ​المصرف المركزي​ منفردا على التحكم بقرار تقنين ​الدعم​ عن المشتقات النفطية والدواء، يصرّ تجّار العتمة من القطاع العام والخاص، في الشهر الحرام على الكسب الحرام من خلال احتكار مادة ​المازوت​ لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء، وإبقاء الناس بلا ​كهرباء​".

وأشار الى أن كل "مراجعاتنا ومتابعاتنا مع الجهات الرسمية المعنية تصطدم بلغة التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين، ومن دون أي أجوبة مقنعة حول سبب وجود كميات كبيرة من المازوت في السوق السوداء، وتسرب الكميات المرسلة إلى البلديات خصوصا في الجنوب لحساب المافيات والمحسوبيات للمتاجرة بها على حساب الشعب الصابر، من دون أن يردعها أي حس إنساني أو ضمير وطني أو وازع ديني".

ولفت فضل الله، إلى أنه "على الرغم من حالة الاهتراء العام في مؤسسات الدولة، فإنّ ​الاجهزة الأمنية​ والقضائية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين من موظفين وشركات وأفراد وملاحقتهم ومحاسبتهم بمعزل عن هويتهم الطائفية والسياسية"، مشدداً على أن "لا طريق لمكافحة المحتكرين والمهربين إلا من خلال الدولة". وتوجه الى الأهل "الذين يطالبون بالاسراع في استيراد البنزين والمازوت من ​إيران​"، مؤكداً أن "السعي مستمر للوصول إلى النتيجة المرجوة، و​حزب الله​ يبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس".