أكّد تكتّل "لبنان القوي"، عقب اجتماعه الدوري الّذي عقده عن بُعد برئاسة النائب جبران باسيل، "أهميّة الإسراع في تشكيل حكومة برئاسة رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الإصلاح المطلوب، وعلى رأسه التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون الـ"كابيتال كونترول" وكلّ الإصلاحات المعروفة".
وطلب في بيان، حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة بـ"التعاطي بمسؤوليّة مع الأزمة الحادّة الّتي يواجهها اللبنانيّون في الدواء والمحروقات والكهرباء، إلى جانب الكارثة الّتي تلحق تباعًا بالقطاعات الصحيّة والصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة والتجاريّة، وأَفقدت الاقتصاد مداخيل موعودة من موسم الصيف".
وشدّد التكتّل على أنّ "ما نشهده من تقاعس واستنسابيّة مفرطة في إدارة ملف الدعم وفي فتح الاعتمادات حينًا والتمنّع أحيانًا، يرقى إلى الجريمة الموصوفة في حقّ كلّ الشعب اللبناني، بالنظر إلى أنّ اللبنانيين باتوا رهينة ابتزاز، حيث حياتهم على المحك واقتصادهم في انهيار مستمر، فيما السلطة التنفيذيّة مقصّرة في تحمّل دورها، والأجهزة الأمنية والعسكريّة مقصّرة في مكافحة التهريب".
وأوضح "أنّه تناول مجمل هذا الملف بمقاربة تشريعيّة متكاملة، بدءًا من اقتراح قانون البطاقة التمويلية الّتي أنجزت اللجنة الوزارية اليوم آليّة التمويل الخاصّة بها، وهي مطالَبة بالإسراع في بدء تقبّل طلباتها وتوزيعها، وهو أنجز اليوم اقتراح قانون المساعدة المعيشيّة للموظّفين العامّين الّذي سيقدّمه التكتّل غدًا إلى رئاسة المجلس، ولن يألو جهدًا لإنجاز مظلّة اجتماعيّة تقي اللبنانيّين عثرات الحياة، لو بالحدّ الأدنى المقدور عليه".
كما رأى التكتل أنّ "اللبنانيّين يدفعون في ملفَّي المحروقات والكهرباء غاليًا ثمن كيديّة بعض الأحزاب والقوى النيابيّة، الّتي سمحت لنفسها بتعطيل منح "مؤسسة كهرباء لبنان" الاعتمادات اللّازمة لشراء الفيول، فكبّدت الاحتياطي الإلزامي 30 في المئة كلفة إضافيّة، بغرض تأمين استمراريّة المنظومة النفطيّة الّتي أهدرت المليارات من أموال اللبنانيّين، ولا تزال، وهي راهنًا تتنعّم بسوق سوداء نفطيّة تقدّر بحوالى مليار دولار. وكذلك، كبّدت المواطنين فاتورة مولّدات هي 20 مرّة أكثر كلفة من فاتورة "كهرباء لبنان"، وبات كثيرون لا يستطيعون دفعها".
ولفت إلى أنّ "هذا الواقع المأسوي والمرّ يَفترض محاسبة سياسيّة لتلك القوى على الأداء الهدّام والشعبوي الّذي عطّل خدمات عامّة أساسيّة ومحوريّة في حياتنا اليوميّة، بسبب أزمة المازوت الّتي تؤثّر على الزراعة والأفران والمستشفيات ومحطّات المياه ومحطّات الهاتف والإنترنت وعمل الشركات وتضرب كلّ ما فيه حياة".
من جهة ثانية، أعرب عن إدانته "الاعتداء الإسرائيلي الأخير"، مؤكّدًا "حقّ لبنان واللبنانيّين في الدفاع عن النفس وحفظ السيادة". ولحظ في الوقت عينه "المخاوف المعبّر عنها من أيّ تدهور غير محسوب للوضع جنوبًا، نتيجة الصواريخ اللقيطة الّتي تُطلق بين الفينة والأخرى، مجدّدًا تأكيد "أهميّة التزام القرار 1701 كعامل ضامن للاستقرار، في سياق المعادلة الردعية القائمة منذ عام 2006 والّتي أمّنت استقرارًا نسبيًّا وحَمت لبنان من تكرار الاعتداءات والحروب".
إلى ذلك، رفض التكتّل "الحملة غير الأخلاقيّة الّتي يتعرّض لها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على خلفيّة موقفه من الأحداث الأخيرة، إذ ليس هناك من جريمة في لبنان في التعبير عن الرأي، بل الجريمة هي في التعدّي على من يعبّر عن رأيه السياسي. والجريمة الأكبر هي في التخوين واتهام من يختلف بالرأي بالعمالة، خصوصًا إذا كان صاحب هذا الرأي هو البطريرك الماروني، الّذي يحفر عميقًا في الوجدان الوطني والمسيحي، ويختزن مواقف كيانيّة وسياديّة لا يمكن التشكيك بأنّها تعني السماح بالاعتداء على لبنان أو القبول بانتهاك سيادته".
وشدّد على "ضرورة أن تطرح رئاسة مجلس النواب في جلسة يوم الخميس على التصويت، طلب المحقّق العدلي رفع الحصانات".
