أعلن وزير العدل عادل نصار، في تصريح صحفي، أنّ "القضاء سيستمر بعمله بعيدا من المزيادات الاعلامية وأن لا زيارات شبيهة بزيارات وفيق صفا مجددا، وان الجو القضائي الحاضر يؤدي حتما الى حضور كل من يستدعيه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار".
وكاشف أن "القرار الاتهامي سيصدر ولكن توقيته في يد المحقق العدلي وان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتمد النهج المؤسساتي عندما يجد ان هذا النهج هو المتبع، وأنه يجب الخروج من المزايدات الإعلامية في الجو القضائي".
وقال: "إن بناء الدولة مشروط بحصر السلاح بالسلطات الرسمية، وإن حصر السلاح بيد الدولة يشمل كل الأراضي اللبنانية، حيث لا دولة من دون حصر السلاح، وان الرئيس جوزاف عون يتولى ملف حصر السلاح بحكمة وحزم وفعالية، وأن الرئيس سلام بدوره متمسك من دون اي تردد بوجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مؤكداً ان "لا مشكلة بين رئيسي الجمهورية والحكومة نواف سلام، ولكن تعاون وتداول بهدف وحيد وهو المصلحة العامة".
وتابع: "الرئيس عون الضامن الاول لاستقلالية القضاء وتصرف على هذا الاساس في كل مراحل التعيينات والتشكيلات، وسيكون هناك لجان تقييم في القانون الجديد للقضاة وعملهم". وعن موقف "نادي القضاة" من القانون الجديد لفت الى أنه "لا يوافقهم الرأي إلا أنه يضمن ويحترم حق التعبير".
واشار نصار الى ان "الاجواء مع المسؤولين السوريين وفق علمه كانت ايجابية"، وتمنى ان "تترجم عمليا وانه تم التنسيق مع رئيس الحكومة لجهة متابعة الملفات بما فيها موضوع المسجونين وتسليم حبيب الشرتوني".
وأضاف "لست هنا لتقويم عمل الوزراء السابقين، فقد جاءوا في ظروف معينة أيدها البعض وتم انتقادها من البعض الآخر فلنأخذ العدل بعيدا من التجاذبات السياسية"، وأوضح ان "القضاء يعمل على الوتيرة القضائية وليس على الوتيرة الاعلامية لذلك يجب الخروج من المزايدات الإعلامية في الجو القضائي".
