رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون مصطفى حمدان ان حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة ارتكب آخر أفعاله المجرمة في إفقار الشعب اللبناني، بما فعله تحت شعار شعبوي بعدم المس بالاحتياط الالزامي، وهو كان قد سبق بهندساته المالية أن خفّضه، ودفع الرشاوي لمؤسسات إعلامية، ورسمية، وشخصيات سياسية ورسمية، من مختلف الأحزاب والأطياف والقوى السياسية والاقتصادية اللبنانية".
ولفت إلى ان "رياض سلامة ارتكب ما ارتكب بسبب دوره منذ ثلاثين عاماً في مسك القرار الاقتصادي اللبناني كحاكم لمصرف لبنان وأعلى سلطة مالية فيه، لأجل التفاعل مع مخططات الأميركيين واليهود في الساحة اللبنانية منذ ربيع رابين المشؤوم، التي دقت ساعته اليوم، استدعائه من قبل القضاء اللبناني، ومواجهته بالأدلة والوثائق التي تؤكد مسؤوليته، عن تغطية عمليات تبييض الأموال واختلاسات، وعدم الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي اللبناني، وهذه أخطر من الاتهامات التي وجهت إليه في المحاكم الفرنسية والسويسرية وغيرها من المحاكم الأوروبية". وأضاف "عندما أرسل له الوزني طلباً رسمياً بسبب الضغوطات على وزير المالية، ليدفع لشركة ألفاريس المكلفة بالتدقيق الجنائي، رفض ذلك عبر الهروب إلى التخريب الاقتصاد الشامل، لحماية وتأمين ناهبي المال العام بما ارتكبوه وارتكبه.
لواعتبر انه "على كل من يتحمل المسؤولية الرسمية في لبنان من فخامة الرئيس العماد ميشال عون ولا نقول مروراً بالموظف في رئاسة الحكومة حسان دياب، اعتقال رياض سلامة وليس فقط إقالته كي لا تضيع الحقيقة، وكشف كل أوكار الفساد والإفساد، منذ الطائف وحتى اليوم، الذي يُعتبر رياض سلامة هو حجر الأساس في هذا الهيكل العفن، والدينامو المحرّك لمنظومة فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة".
