أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أن "القرار الصادر عن الوزير حمد حسن بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي للأدوية غير المدعومة بنسبة 65% من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية (13650 ليرة لبنانية)، أتى بعد دراسة تبين فيها إمكان حسم 35% من هذا السعر موزعة كالاتي:
"- احتسبت نسبة الـ15% التي كان يؤمنها المستوردون وفقاً لمبدأ الـ15_85 والتي كانت تتحملها الشركات الأم عن غالبية المستوردين تجاوباً مع الوضع الإستثنائي الذي يمر فيه لبنان.
- احتسبت نسبة الـ20% التي كان يلحظها المستوردون بدل تسويق ومؤتمرات علمية للأطباء وعروض خاصة للصيادلة؛ ويمكن الإستغناء عن هذا البدل كمساهمة من المستوردين بالمسؤولية الوطنية في الظرف الصعب الراهن.
- كما أتى القرار بعد إجراء مقارنة مع الملفات المقدمة للإستيراد الطارئ والتي أظهرت فارقا بالأسعار لمنتجات صيدلانية موثوقة رديفة، ما قد ينعكس تلقائيا على أذونات إستيراد مستقبلية.
- تذكر الوزارة بأن الأسعار ستعدل كل شهر أو كل ما دعت إليه الحاجة بموجب تعميم يصدر عنها، وتتطلع إلى المزيد من التعاون الإيجابي من الشركات في هذا المجال".
