رأى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أن "مسؤولية إنفجار التليل في عكار تقع مباشرة على مسؤولي وزارة الطاقة وعلى الشركات المتسلطة والمحتكرة للنفط وكل مشتقاته، الذين باتوا يستعبدون الناس ويتحكمون بكل شاردة وواردة في طول البلاد وعرضها، وللأسف بدأ المشهد بطوابير الذل والاحتقار على المحطات والافران والصيدليات ولن ينتهي بالمجزرة المشهودة التي وقعت ليلا في منطقة عكارية شعبية فقيرة، موقعة العشرات من الشهداء والجرحى في صورة تحاكي مشاهد مجزرة مرفأ بيروت في 4 آب قبل سنة".
وعقب جولة تفقدية له في مستشفى السلام ومستشفى المظلوم في طرابلس، شدد يمق على أن "الأسف والاستنكار لم يعد ينفع في لبنان، ولهذا نناشد اهلنا في طرابلس، الذين لم يقصروا في كل المحطات السابقة، نجدة اخوتنا في عكار وتقديم كل مساعدة ولو صغيرة، ونحن كبلدية نضع امكانياتنا المتواضعة في تصرف إخوتنا في عكار لبلسمة الجراح".
ولفت إلى أن "ما حصل كان يمكن ان يحصل في طرابلس، خلال تهافت المواطنين وأصحاب الافران ومولدات الاشتراك للحصول على البنزين والمازوت، لاسيما بعد ان رفض مسؤولو وزارة الطاقة ومستشار الوزير تنفيذ الآلية التي طلبوها من البلدية لتأمين حصة المدينة من المحروقات، نحن في البلدية وضعنا امكانياتنا لمساعدة أهلنا، فرفضوا اشراكنا وبالتالي هم يتحملون مسؤولية كل ما يجري في طرابلس".
كما طالب قيادة الجيش وقيادة المخابرات في الشمال "التدخل لتأمين حصة المدينة من المحروقات، لاننا نتخوف، في حال استمر الوضع من وقوع إنفجار كارثي في طرابلس، عندها المسؤولية تقع على عاتق كل من يدير هذا الملف". وتابع: "عملية توزيع المحروقات يجب ان تتم بطريقة شفافة ومراقبة علنية لمعرفة من يستلم المحروقات سواء من وزراء او نواب او مسؤولين وغيرهم وكيفية توزيعها على الاخرين، وإلا يكون التوزيع دبر في ليل للسرقة والنهب وهنا تقع المسؤولية أيضا على من يشرف على توزيع المحروقات لانه المسؤول المباشر".
واعتبر أن "ما يحصل خطة جهنمية، ومن يديرها بات معلوما وعلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية وباشارة من القضاء التوجه فورا لإلقاء القبض على كل من يدير هذا الملف المتفجر ويعمل به، ورميهم في غياهب السجن".
وفي هذا الإطار، أشار يمق إلى أنه "اتصل برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وطلب منه التعاون لوضع آلية لحصة طرابلس وتشغيل محطة كهرباء الحريشة الموجودة جنوب طرابلس، اي محطة كهرباء القاديشا التي كانت تغذي مدينة طرابلس بالكهرباء".
وأفاد بأنه "في طرابلس مستشفى واحد يستقبل جرحى الحروق، هو مستشفى السلام، وبات غير قادر على استقبال جرحى أخرين، الا اذا تم تجهيز غرف اخرى بمعدات معالجة الحروق، والسؤال هنا لماذا لم يتم فتح المستشفى التركي في صيدا المجهز لمعالجة الحروق".
