كانت تعمّ الإيجابية عملية تأليف الحكومة، وكان من المُنتظر أن يُفرج عن التشكيلة قبل نهاية الاسبوع الجاري، الاّ ان التسهيلات التي حصلت في موضوع توزيع الحقائب قابلها التشدد المتبادل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في موضوع تسميات الوزراء.
تقول مصادر مطّلعة لـ"النشرة" ان ميقاتي استلم امس من موفد رئيس الجمهورية انطوان شقير بعض الأسماء، فقام ميقاتي بإستبدال إسمين أساسيين لحقيبتي العدل والطاقة التي يعتبرها رئيس الحكومة المكلّف اساسية في مهام حكومته، علماً ان رئيس الجمهورية سمّى الوزيرين انطلاقاً من كون الحقيبتين المذكورتين من حصة المسيحيين. وهنا تعطّل التأليف بشكل أساسي.
توحي أجواء بعبدا ان ميقاتي إنقلب على المعايير الموضوعة في مسألة التأليف الحكومي، لكن اجواء ميقاتي تقول إنه لن يقبل بأن يتولى تلك الحقائب بما فيها الداخلية وزراء يوالون أي فريق سياسي في هذه المرحلة الحساسة.
فماذا بعد؟ تقول المصادر ان ميقاتي لن يقبل أن تكون حصة رئيس الجمهورية أكثر من خمسة وزراء، وتعتبر ان تجاوز ذلك العدد هو محاولة امتلاك الثلث عبر الاسماء المطروحة. فهل يعتذر ميقاتي؟.
تعتبر المصادر انه من المبكر الحديث عن اعتذار، لكنها تجزم ان رئيس الحكومة المكلّف سيختار الوقت المناسب كي يسلك تلك الخطوة عندما تُسد السُبل أمامه.
علما ان هناك من يروّج كلاماً عن ان سقف التأليف هو المسافة الزمنية الفاصلة عن وصول باخرة النفط الايرانية، اي اسبوعين لا اكثر، يمكن قبلها تأليف حكومة تحل أزمة المحروقات من دون ادخال البلد في سجال داخلي ومع الخارج في مسألة النفط الايراني.
