نفت مصادر قضائية مطلعة لقناة "الجديد" نفياً قاطعاً، "أن يكون القضاة الذين وردت أسماؤهم في ملف ​انفجار مرفأ بيروت​، في صدد إقامة دعوى أمام محكمة التمييز لرد المحقق العدلي القاضي ​طارق بيطار​ للإرتياب المشروع".

ولفتت المصادر إلى ان "القضاة الذين وردت أسماؤهم في ملف المرفأ تفاجأوا في ما نسب لهم، خصوصا أنه من غير المنطقي أن يصار إلى تقديم دعوى مماثلة من قبلهم بحق المحقق المعدلي، لأن ملفهم أحيل للنيابة العامه لتتخذ ما تراه مناسباً ولأن التحقيق معهم حاليا لن يكون عبر المحقق العدلي".