أشار الحزب التقدمي الإشتراكي، إلى أنه "بعد تكرار حالة اختفاء مواطنين سوريين لدى مراجعتهم سفارة بلادهم في لبنان من دون أي مسوّغ ومن دون أي تفسير أو توضيح للوضعية القانونية، ومن دون تبيان مصيرهم، في خطوة أقل ما يقال فيها إنّها خرق لكل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المرعية الإجراء وللسيادة اللبنانية ولمبادئ حقوق الإنسان، فإنّ ذلك يبعث على القلق على مدى إلتزام المؤسسات الرسمية اللبنانية بالقرارات ذات الصلة التي توجب حماية الفارين من القتل والدمار، ويطرح الأسئلة المشروعة حول مصير مختلف المعارضين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق مختلفة هرباً من الاعتقال والتعذيب والموت".
وحذر في بيان، "من تمرير مثل هذه الانتهاكات تحت جنح الأزمات الثقيلة التي يعيشها اللبنانيون، يسأل وزارة الخارجية عمّا ستقوم به حيال هذا الانتهاك الخطير لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما يطرح على المُطالبين بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم السؤال حول النموذج الذي تُقدّمه مثل هذه الظاهرة الخطيرة عن العودة "الآمنة" المفترضة". وأكد أنه "إزاء ذلك يضع الحزب التقدمي الإشتراكي حادثة اختفاء خمسة شبان سوريين لدى ذهابهم إلى السفارة السورية الاسبوع المنصرم برسم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، وبرسم الأمن العام اللبناني المؤتمن على تنفيذ القرارات الرسمية القاضية بعدم الترحيل بطريقة إكراهية، وبرسم الدولة اللبنانية أو ما تبقّى منها وهي مُطالَبة بمنع هكذا انتهاكات إنسانية مهما كانت الظروف".
