من المقرر أن تطرح لجنة المال والموازنة اليوم، اقتراحا برفع سعر دولار منصة سحب الودائع الدولارية من المصارف من 3900 بحسب تعميم رقم 151 المعمول به، الى 10000 ليرة بهدف خفض "الهيركات" الذي يتعرض له المودعون ويصل الى 85%، وبعد التعديل سيصبح 50% فهل سيكون مصير هذا الاقتراح الإقرار؟ ما هو موقف مصرف لبنان منه؟ هل حقا سيتسبب برفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي؟ ما هي إيجابياته وسلبياته؟.
المودعون يخسرون الكثير من قيمة دولاراتهم والنسبة المقتطعة تعتبر ظالمة جدا بحقهم خصوصا انه حين بدأ العمل بهذا التعميم كانت نسبة الاقتطاع 25% بينما وصلت اليوم الى 85%.
لنبدأ بأن هذا قرار مالي يتعلق بالسياسة النقديّة وليس من صلاحيات لجنة المال والموازنة وهذا بالضبط ما أوضحه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان في تصريح، اذن يمكنها أن ترفع توصية به والقرار يعود لمصرف لبنان الذي يدرسه مع جمعية المصارف.
بالنسبة لموقف المصرف المركزي، تفيد مصادره أنه لم يبدِ اعتراضا على درسه وبحثه، خصوصا انه وارد اصلا ضمن مشروع الكابيتال كونترول، ولكن لم يصدر عنه أيّ موقف رسمي بعد.
أما بالنسبة لمفاعيل هذا الاقتراح على حجم الكتلة النقديّة وعلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، رأت مصادر مصرفية مطّلعة عبر "النشرة" "انها مبادرة انتخابيّة ليست عمليّة ولن تساعد الناس، لا سيّما اذا لم يتغيّر سقف السحوبات المعمول به في المصارف، اذ بات يتعيّن على المودع ان يصرف مبلغا أقلّ للحصول على المبلغ المسموح به له، والمعروف في هذا السياق أن سياسة مصرف لبنان تهدف للحدّ من الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانية في السوق، حتى ان المصارف تجد صعوبة في بعض الاحيان لإيجاد الليرة وتشتريها من شركات لديها سيولة بالليرة اللبنانية لأنّ المركزي وضع كلفة مرتفعة على المصارف اذا سحبت من ودائعها لديه وتخطت السقوف المسموح بها، وهو يفعل ذلك للجم حجم الكتلة النقدية وتخفيف الطلب على شراء الدولار في السوق الموازي.
وقالت المصادر عينها انه اذا لم يتغيّر سقف السحوبات المعمول به حاليا فليس من سبب لأن يرتفع سعر الدولار في السوق الموازي، وأكدت ان لا مؤشّر اقتصادي يؤدّي الى ذلك، لكن بالطبع الامر يخضع للمضاربة والفراغ الحكومي والشلل المؤسساتي. ولفتت المصادر الى ان من يهمه ان يرتفع سعر الصرف في السوق الموازي ويسوّق لهذه الاخبار هم تجار الشّيكات الذين يشترونها من الناس الذين ليس لديهم حسابات بالدولار ويسحبون بحسب التعميم 151 ويحققون أرباحا خيالية.
وردًّا على سؤال ماذا سيفعل مصرف لبنان مع انتهاء مدة التعميم المذكور في نهاية ايلول، لفت المصدر انه من المبكر الحديث عن الموضوع وأشارت الى أنّ مصرف لبنان يتّخذ القرار المناسب دائمًا قبل انتهاء المدة ببضعة ايام.
تجدر الاشارة الى ان الكتلة النقديّة بالدولار الموجودة في حساب المودعين في المصارف تقدر بـ105 مليارات دولار، أما التوظيفات الالزامية للمصارف في مصرف لبنان بالدولار الاميركي تبلغ 14.5 مليار دولار. وتقدر الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بـ40 الف مليار ليرة.
