أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ"الاخبار" أن "تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع، أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه".
وعزت تأخر التأليف الى "التقلب المستمر، رفضاً وقبولاً" لدى ميقاتي. إذ "ما إن يتم الاتفاق على اسم مثلاً، حتى يعود الى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود الى القبول... وهكذا". وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هنري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه رئيس الحكومة المكلف، فاقترح عون اسم القاضية ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي، قبل أن يغيّر الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه. والأمر نفسه ينطبق على توزّع الوزارات وعودة ميقاتي عما سبق أن وافق عليه.
وتساءلت عن سبب "تضخيم الكلام المفبرك" عن المطالبة بالثلث المعطل، و"ما إذا كان لتصوير تأليف الحكومة على أنه انتصار لطرف حقّق ما يريده على طرف لم ينل ما كان يطالب به؟"، لافتة إلى أن ميقاتي "لمس منذ اليوم الأول أن لا مطالب لدى رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالثلث".
