ذكرت مصادر مواكبة للعقبات التي أخرت تشكيل الحكومة بأن الرئيس ميشال عون يدعي باستمرار عدم مطالبته بالثلث الضامن، فيما يريد تسمية 8 وزراء مسيحيين يضاف إليهم الوزير المحسوب على حليفه حزب "الطاشناق" والآخر على حليفه الثاني المحسوب على النائب طلال أرسلان، وسألت كيف يوفق بين رفضه للثلث الضامن وبين حصوله وحليفيه على عشرة وزراء في حكومة تضم 24 وزيراً؟
واوضحت لـ"الشرق الاوسط" إن العقدة التي تؤخر تشكيل الحكومة لا تكمن فقط في الحقائب "المتواضعة" المخصصة للطائفة السنية وإنما في أن الفريق السياسي المحسوب على عون يخطط للثأر من يوسف الخليل المقترح لتولي وزارة المالية لتمرير رسالة اعتراض إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولاً إلى إعاقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحديداً من خلال تسمية عون لوزراء الطاقة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الذين سيخالفونه في توجهاته لطلب تقديم المساعدة للبنان.
وبكلام آخر فإن ميقاتي - وبحسب المصادر نفسها - يصر على اختيار الوزراء لهذه الحقائب انطلاقاً من تشكيل وفد وزاري للتفاوض مع صندوق النقد لقطع الطريق على التجربة المرة التي منيت بها الحكومة المستقيلة والتي كان من نتائجها تعثر المفاوضات بسبب التباين داخل الوفد اللبناني المفاوض.
وعلمت "الشرق الأوسط" أن عون يصر من حين لآخر على تبديل بعض الوزراء ممن اقترحهم لتولي حقائب وزارية معينة من جهة وبإعادة النظر في توزيع بعض الحقائب على الطوائف، حتى أنه لم يستجب لطلب ميقاتي بأن يتخلى عن حقيبة الشؤون الاجتماعية أو حقيبة الاقتصاد أو أن يتخلى عن حقيبة الطاقة في حال إصراره على هاتين الوزارتين، وأبدى تشدداً بأن تبقى هذه الوزارات من حصته، وهذا ما يشكل نقطة خلاف أساسية لأن ميقاتي لا يحرص فقط على أن يكون حاضراً من خلال إحدى هذه الوزارات في المفاوضات مع صندوق النقد فحسب وإنما لقطع الطريق على أن تؤدي إلى نشر الغسيل اللبناني كما حصل إبان المفاوضات التي أجرتها الحكومة المستقيلة.
