اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انّ "إفشال كلّ خطة تُطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس إنما يعني شيئاً واحداً وهو أنّ المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكّم بالبلد والشعب تخشى المساءلة والمحاسبة، ذلك أنّ أيّ خطة تعافي تنطلق من ثلاث مرتكزات هي تحديد الخسائر وتوزيعها، تحديد المسؤوليّات والمحاسبة، و تحديد سبل المعالجة".
وخلال استقباله وفداً شبابياً في قصر بعبدا، رأى ان "عدم تحديد الخسائر الماليّة وتوزيعها بين المصرف المركزي والمصارف والدولة أدّى إلى أمرين خطيرين هما تجهيل المسؤولين عن خراب البلد ماليّاً، ويتحمّل الشعب اللبناني حاليّاً وحده مسؤوليّة الانهيار المالي، وتستنزف ودائعه المصرفيّة وأصوله، في حين أنّ الشعب اللبناني هو الضحيّة وليس المرتكب ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يحمّل الشعب بأكمله سياساته الخاطئة والمدمّرة والفاسدة". وأضاف الرئيس عون: "على الشعب أن يعرف من يُذلّه يوميّاً للحصول على أبسط حقوقه ومنعه من التصرّف بأمواله في المصارف وأصوله بحريّة. كلّ ثورة شعبيّة يجب أن تصبّ في هذا الاتجاه : تحديد الخسائر وتوزيعها، تحديد المسؤوليّات، محاسبة المسؤولين، إيجاد الحلول على نفقة من تسبّب بالكارثة الماليّة ومسؤوليّته، وعدم تحميل الشعب مباشرة وحده من دون سواه أوزار الأزمة".
