دانت وزارة الخارجية الأميركية الانقلاب العسكري في غينيا، وأكدت في بيان، أن "العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والإزدهار".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الأحداث التي وقعت في العاصمة كوناكري، يمكن أن تحد من قدرة واشنطن والشركاء الدوليين الآخرين لغينيا على دعم البلاد، التي تتسعى للوحدة وتحقيق مستقبل أكثر أفضل للشعب الغيني".
هذا وقد إستولى عسكريون على السلطة في غينيا أمس الأحد، وإعتقلوا الرئيس ألفا كوندي، كما علقوا العمل بالدستور وفرضوا حظر تجول في البلاد، وأغلقوا الحدود.
