أوضح الوزير السابق ​غسان حاصباني​، "أنّنا لم نرفع كـ"قوّات ​لبنان​يّة" السقف في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية أمس، بل كرّرنا الثوابت. مع كثافة الأضاليل وحرف الأنظار عن حقيقة المشكلة، أعاد رئيس "​حزب القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ رسم ما قام به الحزب، ووضعه على السكّة الصحيحة لنذكّر الناس بما هي "القوّات" وأين تقف وما تعمل عليه".

وأكّد، في حديث إذاعي، أنّ "الانتخابات حقّ ديمقراطي للشعب من أجل التغيير، عندما يرى خللًا بالآداء. بالطبع نريد كقوّات التغيير عبرها، وإذا لم تفرز أغلبيّةً نيابيّةً تشكّل سدًّا منيعًا تجاه السياسات المدمّرة للبنان، كاستعماله لمخططات خارجيّة وشنّ حروب وربطه بأجندة "​حزب الله​"، فهذه مشكلة"، مشيرًا إلى أنّه "عندما تكون سياستنا الخارجيّة ترجمةً لآراء "حزب الله"، فلبنان يصبح حقلًا للصراعات المتفجّرة في المنطقة. هناك مجموعة كبيرة تتصرّف بمنطق عسكري وتفرض على لبنان تبعات ممارساتها".

وشدّد حاصباني على أنّ "لبنان رهينة، الرهينة تُعطى فقط بعض المطالب الحياتيّة العاديّة للحفاظ على حياتها من قِبل الشرطة للخاطفين"، لافتًا إلى أنّ "لمرونة ​المجتمع الدولي​ حدود، وهو يساعد ​الشعب اللبناني​ عبر السعي لتأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة، ولكنّه لن يساعد على النهوض ما لم يبدأ لبنان بالإصلاحات المطلوبة". وركّز على أنّ "بوّابة ​التهريب​ اللبناني هي ​سوريا​ وليس ​الاقتصاد اللبناني​، وكلّ الاحتكار الّذي شهدناه لا يمثّل 1% من الكميّة الّتي اختفت من لبنان. التطبيع الرسمي مع سوريا تسعى إليه المنظومة القائمة منذ فترة بهدف بقائها، وسوريا لن تمرّر الكهرباء أو الغاز بلا مقابل".

وذكر أنّ "هناك عدّة طرق لإنتاج الكهرباء، لكن المهم أن تتمّ بشفافيّة وبأقلّ الأسعار. ثمّة مستحقّات متوجّبة علينا في ملف البواخر، قد يضعون يدهم على بعض أصول "مؤسسة كهرباء لبنان" لاستيفائها"، مبيّنًا أنّه "يُحكى عن استجرار 1000 ميغاوات من الأردن، لكن المحطّة الحدوديّة بحاجة لتوسيع وتأهيل، وهذا يحتاج لقرار ومتابعة لبنانيّة".

كما رأى أنّ "لا أحد من الموجودين في السلطة مستعدّ للتخلّي عن أيّ من "مكتسباته". فمن بعد تأزّم النظام، استطاعوا تفكيك الحراك وعزله عن أيّ مؤسّسات كان من الممكن أن تكون داعمة له. في المرحلة الثانية، حوّلوا تركيز الناس على المحتكرين والتجّار وكيفيّة الحصول على الخبز والدواء والبنزين". وشدّد على أنّ "أساس المشكلة اليوم في لبنان، هو فقدان الدولة لسيادتها. كلّ الهدر والفساد الّذي وصلنا إليه، هو بسبب القرار السياسي المتّخذ بعدم تطبيق القوانين".