طالب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، "المسؤولين عن صحتنا لتوفير الدعم المالي بالدولار لاستيراد المستلزمات الطبية التي باتت تشكل، بالإضافة إلى المستشفيات، عبئا كبيرا بالإضافة على صندوق التعويضات والمعلمين وعلى الشعب اللبناني بشكل عام".
وخلال مؤتمر صحفي، لفت عبود إلى أنه "العودة للمدارس تتطلب تنفيذ القانون 46 بكامل مندرجاته، واعطاء الدراجات الست للمعلمين، بالإضافة إلى تسديد المتأخرات الناتجة عن عدم تنفيذ قانون 46، وحال التوافق مع المدارس لن نعارض جدولة هذه المتأخرات"، مشيراً إلى ضرورة "تطبيق بدل النقل الجديد".
وأكد أنه على المسؤولين "تصحيح الرواتب والأجور، توازياً مع تأمين المحروقات اللازمة للتنقل، عبر قسائم شهرية يستطيع المعلم من خلالها شراء البنزين عن المحطات، أو تخصيص محطات له للتزود بالينزين"، مشدداً على ضرورة "اصدار البطاقة التمويلية كجزء مكمل لتصحيح الرواتب والأجور، واقرار مشروع قانون الـ 500 مليار ليرة لبنانية عن كل سنة. كما اقرار قانون دعم التلميذ، وتسديد مستحقات المدارس المجانية المتراكمة منذ سنوات".
كما شدد على وجوب "دعم المؤسسات وخصوصا صندوق التعويضات وتعاونيات موظفي الدولة للاستمرار بتقديم الاستشفاء. والضغط على مصرف لبنان وجمعية المصارف لتحرير رواتب المعلمين في الخدمة ورواتب المتقاعدين". وطالب بـ "تشكيل الحكومة القادرة على اعادة النهوض بالبلد لتتمكن من القيام بواجباتها، ولجم الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار، واعادة ما يمكن من القيمة الشرائية للعملة الوطنية، والقيام بالإصلاحات اللازمة لانتفاء الضائقة المعيشية للمواطنين".
واشار عبود إلى انه "لكل هذه الاسباب والمعاناة وعدم الإيفاء بالوعود من قبل المسؤولين، نكرر قرارنا السابق، ونعلن مقاطعة التدريس وعدم تلبية اي دعوة او قرار بالعودة للتعليم الحضوري بالمدارس التي لا تتحقق بها المقومات المطلوبة"، مشدداً "على الزملاء عدم العودة اذا لم يحصلوا على الحقوق"، معتبراً أن "ما يسمى بحسنة وسلفة، يجب ان يتم رفضه. فلتدفع الديون المتراكمة على مدى 4 سنوات بعدها نتكلم عن سلفة".
وأضاف: "فلنلبي دعوة هيئة التنسيق ليوم الغضب والاستنكار لحال الذل والهوان الذي يعيشه الجميع، ولنحضر للاعصام المركزي يوم الأربعاء المقرر عند الساعة 11:00 صباحاً أمام وزارة التربية والتعليم العالي".
