أعلن وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو عن زيادة في الأجور بنسبة 1.6 بالمئة على الحد الأدنى الشهري بداية من شهر كانون الأول المقبل.
بينما أشار رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى أنه "نعمل على الاستجابة للتحديات الاجتماعية ومن واجبنا تقديم وعود معقولة وقابلة للتحقيق".












































