أشار وزير العدل في ​الحكومة الجديدة​، ​هنري خوري​، إلى "أنّني ابن العدليّة في شقّيها العدلي والإداري، و​التشكيلات القضائية​ لها خصوصيّة، وهناك دور لوزير العدل فيها وسأتقيّد بهذا الدور"، موضحًا أنّ "صلاحيّات وزير العدل محدّدة بالنصوص ​الدستور​يّة، وسأمارس صلاحيّاتي من دون زيادة أو نقصان".

وعن قضية ​انفجار المرفأ​، لفت خوري إلى أنّ "لا سلطة لي على القاضي، وهو يقوم بعمله وفق الدستور، وهناك سريّة للتحقيق لا تسمح لي بالإطّلاع عليه، ولن أتدخّل بالتجاذبات السياسيّة في هذه القضيّة".