اعتبر مصدر سياسي بارز لـ"الشرق الأوسط" أن الحكومة لم تر النور لو لم يرتفع منسوب الضغوط الدولية التي مورست على الأطراف التي كانت تعيق ولادتها، وتحديداً الرئيس ميشال عون ووريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اضطر للدخول على خط تذليل العقبات، في محاولة للحصول على شهادة حسن سلوك من فرنسا، لعلها تبعد عنه شبهة تعطيل تأليفها، وتفتح الباب أمام إسقاط العقوبات الأميركية المفروضة عليه.

ولفت المصدر إلى أن اللون الرمادي لعدد من الوزراء لا يعني أن هناك إمكانية لاستمالتهم من قبل عون وباسيل لضمان حصولهما على الثلث الضامن، ويعزو السبب إلى وجود ضمانة دولية بأنه لا مكان لهذا الثلث في التركيبة الوزارية، وأن من يدعي حصوله عليه يحاول أن يرشي جمهوره بأنه لم يرضخ للضغوط، وأنه حقق ما كان يطمح إليه من وراء إفراجه عن التشكيلة الوزارية.
وأكد أن هناك رعاية دولية للحكومة، انطلاقاً من تقدير المجتمع الدولي أن لبنان يرزح حالياً تحت وطأة الانفجار الشامل، ولم يعد في مقدوره الصمود في وجه تدحرج الانهيار نحو الفوضى والفلتان الأمني والسياسي إلى حين توفير الحلول للمنطقة، ويقول إنه أعاد النظر في مواقفه بعد أن اكتشف أن هناك صعوبة في إعادة تركيبته، في حال تقرر تركه يواجه مصيره من دون تدخل خارجي.
ورأى المصدر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقف الآن أمام مهمة مزدوجة صعبة في آن واحد، ويقول إنه من غير الجائز القول إن حكومته ولدت بأي ثمن وبلا شروط، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات في حاجة ماسة لتشكيلها لحفظ ماء الوجه، بعد أن أطاح عدد من الأطراف اللبنانية بمبادرته لإنقاذ لبنان.
واضاف المصدر نفسه أن المبادرة الفرنسية ستلاحق حكومة ميقاتي لسؤالها عن مصير الإصلاحات المالية والإدارية لأنها تشكّل الممر الإلزامي للحصول على المساعدات الدولية، فيما يعطي الأولوية لإعادة تصحيح علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها،

ولفت إلى أن الحكومة العتيدة ستتحرك على خطين متلازمين: الأول يتعلق بتأمين الانتقال السلمي للسلطة فور انتهاء ولاية عون، بدءاً بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022، ليكون في وسع المجلس النيابي الجديد انتخاب الرئيس الذي سيخلف عون.
واضاف :"تأمين الانتقال السلمي للسلطة يتطلب إعادة انتظام المؤسسات الدستورية التي أطاح بها عون، على خلفية إصراره على أن يدير البلد وحيداً، بمصادرة حق الآخرين في المشاركة، وهذا ما برز من خلال إمعانه في تجاوز اتفاق الطائف، وصولاً إلى تعديله بالممارسة لصعوبة تعديله في النصوص".
أما الخط الثاني الذي سيتحرك على أساسه ميقاتي فيكمن بحسب المصدر نفسه في توفير شروط الصمود للبنانيين، ورفع المعاناة عنهم، وهذا لن يتحقق إلا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين المؤونة المالية لتغطية كلفة اعتماد البطاقة التموينية لمساعدة العائلات اللبنانية الأشد فقراً، خاصة أن ما أقرته اللجان النيابية في هذا الخصوص بقي حبراً على ورق لافتقاده إلى هذه المؤونة.