رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له ان "انجاز ​الحكومة​ ​البيان الوزاري​ بهذه السرعة لتنال الثقة لا يكفي ولا بد من مراقبة انتاجيتها وكيفية مقاربتها للملفات الظاغطة وخاصة القضايا الحياتية اليومية التي تقض مضاجع ​اللبنانيين​ وتتركهم عرضة للذل والاهانة".

وأشار إلى انه "امام الحكومة مرحلة دقيقة ليختبرها ​اللبنانيون​ لان الثقة الاساسية هي التي يمنحها الناس خاصة وان نقاش الكثير من الامور تحتاج الى الانتباه والدقة وما تم اثارته في موضوع ​القطاع المصرفي​ ومقاربة البيان الوزاري له من زاوية العبارات المطلوبة فان الاهم من اختيار العبارات هو اتخاذ الخطوات والقرارات التي تحفظ حقوق ​المودعين​ لانها مقدسة ولا يجوز التهاون بها فلتتحمل ​الدولة​ والقطاع الذي جنى الأرباح الخسائر وباقرار كل ما يلزم من قوانين كي لا تكون معالجة هذه المسألة من حقوق المودعين".