عبّر الوزير السابق وديع الخازن، "عن تقديره لإصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على إنجاز التدقيق المالي. وتمنّى على الحكومة أن تلتزم بهذا المسار وأن تتعهد أمام اللبنانيين بتنفيذ العقد الموقع مع شركة ألفاريز ومارسال بشأن التدقيق الجنائي في كافة المؤسسات والإدارات، وأن تكشف حقيقة عمليات تهريب الأموال من المصارف إلى الخارج وأن تعمل على إعادتها، وعلى وضع خطة للتعافي النقدي، وعلى إقرار قانون "الكابيتال كونترول" الذي طالما دعا إلى إقراره في بياناته المتتابعة منذ بدايات الأزمة والذي كان من شأنه أن يلجم عمليات تهريب المال وإفراغ صناديق البنوك من العملات الصعبة. فالكابيتال كونترول كان ولا يزال مفتاح خلاص للوضع المالي اللبناني المأزوم، والتردّد في إقراره يخفي نوايا مبيّتة، وتواطؤًا مع الفاسدين واستهتارًا بأموال اللبنانيين المودعة في المصارف".
وطالب في بيان،" باستعادة الأموال الملوثة بالفساد والتي هُربّت إلى الخارج بعد السابع عشر من تشرين الأول سنة 2019، ومحاكمة الضالعين في تهريبها، لا سيما وأن الدول الصديقة، الأوروبية والغربية، عبّرت عن إستعدادها المطلق للتعاون مع الدولة اللبنانية في رصد تلك الأموال وإعادة الفاسد منها والمتأتي من عمليات تبييض وتهريب غير شرعي". ولفت إلى أن "الأساس يبقى في قطع يد الفساد ومحاسبة الفاسدين مع إعادة إحياء قانون "من أين لك هذا"، وفي إستعادة الأموال المنهوبة والمُهرّبة إلى الخارج لما من شأن هذا التدبير إعادة تنشيط المصارف وتموضعها، ودمج بعضها لإعادة إحياء هذا القطاع الذي يبقى العمود الفقري للإقتصاد اللبناني".