ذكر مصدر سياسي لـ "الشرق الأوسط" إن مهمة الحكومة الميقاتية تبقى انتقالية وتتمحور حول تأمين الانتقال السلمي للسلطة في لبنان من خلال تهيئة الأجواء السياسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كشرط لتولي المجلس النيابي المنتخب انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في 31 تشرين الأول عام 2022 بالتوازي مع الانتقال بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي.
واكد المصدر السياسي أن محاولة غالبية النواب كسب ود الناخبين لن يُصرَف في مكان لأن معظم الكتل النيابية في واد والمزاج الشعبي في واد آخر، وهذا ما يدركه ميقاتي في تركيزه في كلمته رداً على مداخلات النواب على أنه سيكون أمام مهمة صعبة في استعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، لأن الأوضاع صعبة وليست نزهة، ويسأل إذا كان عون سيصر بناء لإلحاح باسيل على أن يكون إنشاء معمل لتوليد الطاقة في سلعاتا من ضمن البرنامج الخاص بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، خصوصاً أن بيار دوكان الذي كانت أوكلت إليه مهمة متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر بالنيابة عن الحكومة الفرنسية لمساعدة لبنان، ارتأى أن لا ضرورة له لانعدام جدواه الاقتصادية؟
كما سأل إذا كان عون سيقرر الإفراج عن التشكيلات القضائية لوضع حد للكيدية والانتقائية والاستنسابية التي يمارسها بعض القضاة ومن بينهم من يتمرد على التعليمات الصادرة عن النيابة العامة التمييزية، ويقول إن لبنان يخضع حالياً لمراقبة دولية ليس باستطاعة أهل السلطة أو بعضهم على الأقل التفلت منها، وإلا سيكون هؤلاء قد أهدروا آخر فرصة لإنقاذ لبنان من الانهيار، وهذا ما يشكل الخط البياني لميقاتي الذي يسعى لتعطيل حقول الألغام، وهو يواصل تحركه دولياً وإقليمياً لإعادة تصحيح علاقات لبنان بالمجتمع الدولي ومنها تحديداً الدول العربية بعد أن دمر "العهد القوي" علاقات لبنان بها.
وراى المصدر نفسه أن لبنان يدخل حالياً في مرحلة النزع الأخير لأنه يعاني من موت سريري، ويفتقد إلى مقومات الاستمرار بإعادة الروح السياسية إليه بعد أن انتهى العهد القوي فور توقيع عون على مراسيم تشكيل الحكومة ولم يبقَ سوى ميقاتي الذي سيقاوم كل محاولات التعطيل إذا قرر رئيس الجمهورية أن ينقلب على ما وعد به اللبنانيين بأن السنة الأخيرة من عهده ستشهد انفراجاً اقتصادياً ومالياً واجتماعياً برغم أنه أطاح بكل الفرص التي أتيحت له لتحقيق الحد الأدنى من الوعود الوردية التي أطلقها فور انتخابه رئيساً للجمهورية. ويبقى السؤال كيف سيتصرف لبنان حيال سعي إسرائيل للتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها؟ ولماذا أحجم عون عن التوقيع على المرسوم الخاص بتعديل الحدود في هذه المنطقة كشرط لإيداع الأمم المتحدة نسخة عن المرسوم المعدل الذي ينص على أن حدود لبنان البحرية تمتد إلى النقطة 29 بدلاً من النقطة 13 التي سبق للبنان أن راسل الأمم المتحدة في خصوصها وأودعها نسخة عن المرسوم الذي أعدته لجنة وزارية وعسكرية تولت سابقاً تحديد الحدود البحرية للبنان؟
