فيما ترى أوساط أعطت الثقة للحكومة انها قادرة على وقف الانهيار والتأسيس لدرب الاصلاح والتعافي تؤكد الفعاليات السياسية والاقتصادية المعارضة ان هذه الحكومة لن تفعل شيئا، لأن القوى السياسية خلفها هم أنفسهم الذين أوصلونا الى هذا الدرك، وبالتالي فانّ المعارضة لا تطلب منها شيئا ولا تأمل منها بشيء سوى تأمين إجراء الانتخابات في موعدها بنزاهة وشفافيّة لأنهبحسب رأيها في وجود هذه الطبقة السياسية لن يتعافى البلد ونحن نحتاج الى التغيير الجذري ضمن المؤسسات الدستورية.

في هذا الإطار يقول مصدر مطلع في حديث عبر"النشرة"، "في المختصر ان هذه الطبقة لا تريد الاعتراف بالخسائر ولا بحقيقة ما جرى! بل يريدون الاستمرار في الكذب على الناس، لا احد يريد تحمل المسؤولية لا حاكم مصرف لبنان ولا المصارف،وكل ما فعلوه هو الاقتطاع من الودائع الى أقصى حدود وهم يريدون تحميل الخسائر للمودعين عوضا عن أصحاب الاسهم.

وأوضح المصدر ذاته،أنّ "خطة وُضعت باسم"خطة التعافي الاقتصادي" او خطة "لازار" ولو طبقت لكنا حافظنا على ثلاثة ارباع الاموال، لكن اليوم لم يتبقّ سوى 10 بالمئة فيما 90% منها تبخرت،لافتا الى انه لو تمّتالمحاسبة فعليالوجب أن يدخلالجميع الى السجن!.

وترى المصادر ان لا حل للأزمة الماليّةالا من خلال التفاوض مع صندوق النقد؛ والحكومة الحالية مضطرة الأخذ بالخطوط العريضة من الخطة السابقة، فالجميع يعلم ان اموالا طائلة تم تهريبها لكن لا احد يعترف بذلك،مع استمرار هذه الطبقة السياسيّةبالكذب والنفاق بالقول أنّ "الاموال موجودة لكنهم يحجبونهاعن أصحابها!واستدركت المصادر انه لو تسلمت المهمة حكومة مستقلّة كليا عن السياسيين لصدّقنا انها ربما بامكانها اخراج البلد من النفق.

من جهة ثانية سألت "النشرة" خبير اقتصادي ومالي معارض ايضا فوافق على ان الحكومة الحالية لن تفعل شيئا ولا يتوقع منها شيئا، معتبرًا أن المهم ان تحضر جيدا للإنتخابات النيابية المقبلة، ولا ضير ان اتخذت بعض التدابير التي تريح الناس في حياتهم اليومية.

وقال الخبير الاقتصادي أننا كنا نفتخر بقطاعنا الاستشفائي وتعليمنا وجامعاتنا، فأين هم الاطباء اليوم؟فعدد المهاجرين منهم اليوم مخيف، أين اصبح الاساتذة في مدارسنا وجامعاتنا أيضًا؟اننا نشهد أسوأ موسم هجرة للأسف. هذا ولم نتحدث عن رجال الاعمال الذين استقرّوا في قبرص مع عائلاتهم وفي بلدان عربيّة واجنبيّة اخرى، وعن الاستثمارات التي هربت واقفلت واوقفت نشاطاتها في لبنان.

وردا على سؤال حول اولويات استخدام اموال حقوق السحب الخاصة بلبنان،أضاف الخبير المالي أن الاجدى هو الاتفاقلصالح القطاعين الاستشفائي والتعليمي وبعدها لتحسين وتحديث قطاع النقل وأن يكون ذو مصداقية ليستخدمه كل اللبنانيين أسوة بكل دول العالم المتحضر!.

إذن وبناء على ما تقدم فانهمّ المعارضة اليوم اجراء"الانتخابات" في ظلّ عدم وجود آفاق مأمولة من حكومة نجيب ميقاتي مجتمعة حسب رأيها.