تتشخّص الأنظار مؤخراً الى الدعاوى التي تحركت ضد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في العديد من البلدان مثل سويسرا، فرنسا وهولندا، بالتوازي تسير التحقيقات في ملف "الاختلاس" ضدّه في لبنان، وبين هذا وذاك يبقى هو الممسك بزمام الأمور في البلد خصوصا وأنه حالياً يحاكم في الخارج ويخضع للتحقيق في الداخل وهو نفسه من سيفاوض ​صندوق النقد الدولي​.

سويسرا تتدخّل

بداية العام الجاري أرسلت سويسرا الى لبنان مراسلة تحدثت فيها عن إختلاس أموال، وعن أن رياض سلامة نظّم هذه العمليات بما يُقدّر بأكثر من 300 مليون دولار على نحو مضرّ ب​المصرف المركزي​ من خلال توقيعه على عقد مقدم من شركةFORRY ASSOCIATED LTD في جزر فيرجين البريطانية، ويبدو أن الأموال قد تحولت الى حسابات في سويسرا قبل غسلها بسبل شتى، وأمور أخرى، بعدها راسل ​القضاء اللبناني​ سويسرا مطالباً بأدلّة تتعلق بما ورد في المراسلة وحتى الساعة لا جواب. وهنا تشير المصادر الى أن "السبب يعود الى أن الأخيرة لم تجد الجديّة اللازمة في تعامل القضاء اللبناني مع الملف خصوصا لناحية التحقيقات التي تجري"، وتؤكد المصادر في نفس الوقت أن "النيابة العامة السويسرية ماضية في تحقيقاتها على حدى".

فرنسا تؤيد التغيير

بالتوازي تتحدث المصادر عن التحقيقات الفرنسية بملف سلامة والدعوى التي تحركت ضده بعد شكوى الشيبربا ومؤخرا ما حصل في مطار فرنسا. وتشدد المصادر على أن "فرنسا هي من تحمل لواء تغيير حاكم مصرف لبنان وهذا الكلام سمعه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ بوضوح خلال زيارته الاخيرة الى فرنسا ولقاءه الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​"، مضيفة: "شدد الأخير على ضرورة القيام بالاصلاحات وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ وهذا كلّه لا يمكن إتمامه دون تغيير سلامة".

جرائم تبييض الاموال

وتؤكّد المصادر أنه وبعد فرنسا والمانيا وسويسرا تتحضّر بريطانيا حالياً لتحريك ملف سلامة. وتشير المصادر الى أن "حاكم مصرف لبنان إشترى عقارات في بريطانيا إضافة الى أنه حوّل أموالا عبر مصارفها وسيُفتح الملف على هذا الأساس وسيلاحق".

في المقابل تستمر التحقيقات في الداخل اللبناني وقد انعقدت جلسة التحقيق الثانية من قبل المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، الّذي استمع الى افادة سلامة وبالتوازي ينتظر القضاء اللبناني الاجابة على طلب لبنان وارسال الادلة التي يريدها، ولكن المصادر تشدد على أن "قضية حاكم مصرف لبنان ستصل الى خواتيمها مهما طال الزمن"، مؤكدة في نفس الوقت أن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هو من أشدّ الساعين الى تغييره"، متسائلةً "هل ينجح عون في هذه المعركة من خلال مجلس الوزراء، ويساعده الخارج الذي يعمل في أكثر إتجاه على الاطاحة به".

الواضح أن الكباش حول إبقاء أو استبعاد رياض سلامة عن حاكميّة مصرف لبنان كبير يتقاطع بين الداخل والخارج، ولكن الواضح أكثر أن الدولة الفرنسيّة تحديدا تربط أيّ عملية إصلاح بتغييره سلامة...