كشف عضو لجنة المال و​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​ياسين جابر​، أننا "قلنا لنائب حاكم ​مصرف لبنان​ أثناء لقائه بأن غدا لناظره قريب، حيث سيجتمع المجلس النيابي في 19 من الشهر الجاري في جلسة عادية، وسيصدر قانون من النواب يوجب إعطاء المودع دولاره بسعر المنصة".

وأعلن في حديث تلفزيوني، أننا "كنا نحث مصرف لبنان على أن يرأفوا قليلا بالمودعين، فما حصل اليوم كشف بأن هناك مخططا واضحا لتذويب ​أموال المودعين​، وهذا أمر غير مقبول، والعذر الذي قدموه أن رفع ​سعر الصرف​ سيؤدي الى زيادة الكتلة النقدية غير صحيح على الإطلاق".

واعتبر جابر في تصريحه أن "من يسحب دولاره من المصرف على سعر صرف 3900 هو صاحب الوديعة المتوسطة ويقوم بذلك بسبب حاجته القصوى للأكل والدواء والحاجات اليومية، والإستمرار على هذا النحو من قبل مصرف لبنان سيحول أصحاب هذه الودائع الى فقراء، وفي العام القادم سيحتاجون الى ​بطاقة تمويلية​، وحقا من الغريب أن تحتاج هذه الفئة من الناس لمساعدة بظل وجود أموال لها في المصارف".

وأضاف: "قال لنا نائب الحاكم أنه إن رفعنا سعر الصرف سيرتفع سعر الشيك المصرفي وهذا أمر إيجابي، فواجهنا نائب الحاكم ولم نقبل كلامه، وقلت له إنكم ترتكبون جريمة بحق المودعين".

وأكد النائب جابر أننا "كمجلس نيابي ما نستطيع فعله هو قانون يحد من تصرفات مصرف لبنان، ووزير المال من حقه أن ينقض أي تعميم عن حاكم مصرف لبنان، ولكن عبر السنوات لم يمارس هذا الحق، وتمنينا اليوم على وزير المال ​يوسف خليل​ يرفض دمج التعميمين، والواقع في مسألة زيادة الكتلة النقدية هو من يستفيد من التعميم 158 ومن ثم يستفيد أيضا من التعميم 151، إن استعمل التعميمين، فمن الطبيعي أن تزيد الكتلة النقدية بهذه الحالة".
وأعلن أنه "في جلسة 19 الشهر العادية سنتقدم بقانون ​الكابيتال كونترول​ لتنظم العلاقة بين المودع والمصرف، وببنده الأول، سقف بالليرة اللبنانية ولكن سعر الصرف يجب أن يكون بحسب سعر المنصة".

واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير أن "المعركة التي حصلت في الفترة الماضية هي من أجل حقوق المودعين، وما نتأمله اليوم أن يكون هناك بداية جديدة لكن الخوف الذي أعبر عنه هو عدم الوصول الى توافق مع صندوق النقد، لأنه سيشترط الإصلاحات، وهي أهم عنصر للتوصل الى إتفاق مع صندوق النقد، خصوصا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائهما الأخير في باريس، بأن هناك إصلاحات لا يمكن أن نقوم بها كقطاع الكهرباء، وهذا لا يبشر بالخير، وإن لم يتوفر قرار سياسي بالإصلاح، لن يكتفي صندوق النقد بعدم إعطائنا المال فحسب بل قد يذهب أبعد من ذلك، لأن قطاع الكهرباء أفلس البلد، وإن لم يكن هناك إصلاح لن يكون هناك سقف للدولار".