أشاد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بـ"الدور الّذي تقوم به قوى الأمن الداخلي، في السّهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصاديّة الصعبة الّتي يمرّ بها عديدها كسائر اللبنانيّين"، مؤكّدًا "أنّنا نفتخر بأنّ قوى الأمن الّتي تجمع اللبنانيّين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمرّ في العمل بكلّ تفان وانضباط، متخطّيةً الصعوبات وعدم توافر الإمكانات الماليّة واللوجستيّة لإتمام مهامها".
ولفت، خلال لقائه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، على رأس وفد مجلس القيادة، في السراي الحكومي، إلى أنّ "ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفّات العديدة المطروحة، لا يكتمل إلّا بوجود قوى أمنيّة تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس. من هنا، نتطلّع إليكم أنتم العين الساهرة ونثق بكم ونقدّركم". وشدّد على "استمرار التعاون القائم بينكم وبين الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية، وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن ومنع كلّ محاولات العبث بالسلم والأمن، وضبط الشبكات التخريبيّة الّتي تسعى للنيل مجدّدًا من لبنان".
وأكّد ميقاتي أنّ "الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات، لتوفير الحدّ الأدنى من مقوّمات الصمود للأسلاك العسكريّة والأمنيّة وسائر العاملين في القطاع العام، في انتظار أن تفضي الورشة الحكوميّة إلى وضع الملفّات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة على سكّة الحلّ الناجز".
والتقى ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وتمّ خلال اللقاء عرض للتطوّرات العامّة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل سفير تونس في لبنان بواري الإمام، وتمّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة بين البلدين.
من ثمّ، التقى رئيس مجلس الوزراء ممثّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيتو اياكي، وتطرّق البحث إلى النشاطات الّتي تقوم بها المفوضية في لبنان.
واستقبل أيضًا المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية، الّذي أشار إلى أنّ "البحث تناول قانون الشراء العام، في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 5/2021، واستمعت إلى توجيهاته، وقد أصبح هذا الموضوع اليوم في أيد أمينة".
إلى ذلك، التقى ميقاتي رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، على رأس وفد، قدّم له تقريرًا عن قطع الحساب عن العام 2019. اثر اللقاء، أعلنت القاضية نيللي ابي يونس باسم الوفد، أنّ "ديوان المحاسبة مستمرّ في تدقيق الحسابات، وهو في انتظار تسلّم حسابات العام 2020 من وزارة المالية، لاستكمال التدقيق فيها وقطع حساباتها".
