أشار نائب رئيس الاتحاد العمالي العام وعضو لجنة المؤشّر، حسن فقيه، إلى أن "عمال لبنان يعانون الامرّين نتيجة تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية وانعدام الاستثمارات، ونتيجة الاضطرابات الشعبية وحالة انعدام الوزن التي عاشتها الدولة بعد تعطّل تشكيل الحكومة لشهور طويلة بسبب الممحكات السياسية والتجاذبات الحادّة
وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد فقيه على ضرورة تغيير النهج المدمّر للاقتصاد الريعي والتجاري الهشّ باعتماد اللبناني الوسيط و "الشاطر" في منطقة كانت تعاني تأخّراً معرفياً، بحيث لم تعتمد السلطات المتعاقبة التركيز على القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة واعتماد أسس ثابته للاقتصاد لا تقوم على الفوائد الفاحشة والقائمة على سياسات ربوية ومغامرات مالية غير محسوبة وارقام مالية غير ثابته ووهميّة، مما أودى بالبلد وباقتصاده ومواطنيه وعماله الى الدرك الاسفل في روزنامة الشعوب المتأخّرة بحيث أًصبحنا نتنافس مع بنغلادش وزيمباوي على آخر سلّم الحدّ الادنى للاجور في العالم.
وحذّر فقيه من عدم الاهتمام بالقطاع الخاص لجهة التقديمات والاجر سيّما واننا في الاتحاد نمثّل القطاع العمالي الاوسع والذي عليه تقوم عمليّة الانتاج، ونحن في الاتحاد لن نرضى بأقلّ من المبلغ الذي يؤمّن العيش الكريم والآمن للمواطن وللعامل، معتبرا ان "الحكومات المتعاقبة وبعض السياسيين يمارسون سياسات تهجيرية للشعب اللبناني".
من جهة اخرى، دعا فقيه الى حوار سياسي حكومي مع الجانب السوري وعلى اعلى المستويات يُعيد النازحين السوريين الى بلادهم بعد ان استتبّ الامن وطوت الحرب صفحتها، مشددا على أن "ممارسة سياسة الهروب الى الامام التي تمارسها السلطة والحكومات المتعاقبة هي سياسات فاشلة وبأغلبها كانت هروباً الى الامام دون اعطاء حلول جذريّة حتى وصلنا الى انفجار الرابع من آب حيث تكشّفت كلّ العيوب، فغدا البلد محكوماً للكارتيلات النفطية والدوائية والغذائية ولطغمة المصارف والبنك المركزي الذين سرقوا البلد بسلسلة من التعاميم التي طُبّقت على صغار المودعين فانعدمت امكانية وصولهم لحساباتهم فيما تبخّرت قيمة تعويضات العاملين في المصارف او بدلاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وتابع فقيه :"نحن على ابواب الاستحقاقات والمطلوب من القوى السياسية ومعها القوى النقابية وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام وكلّ اصحاب العمل الشرفاء وقفة وطنيّة كبرى تعيد تنظيم المجتمع على مستوى الانتاج والجودة واعطاء الحقوق ووقف سيل هجرة الشباب المتعلّم بل والمواطنين من الوطن بحثاً عن ابسط سُبُل العيش
فلتتكاشف قوى الانتاج ولنبني اقتصاداً حقيقياً على قاعدة الشراكة والواقعية بعيداً عن سياسات ادارة الظهر والتعالي، وليُعطى العمال في القطاع الخاص حقوقهم حتى يبقوا في بلدهم ولا يتم استبدال من تبقّى منهم بيدٍ عاملة اجنبية".
ورأى فقيه أن "هذا الكلام برسم اجتماع لجنة المؤشّر الذي دعا اليها وزير العمل مشكوراً برعاية من رئيس الحكومة وترحيب من الاتحاد العمالي العام، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ واخذ القرارات الحكيمة والسريعة وتحويل الاقوال الى افعال".
وحذّر فقيه من اي عمليّة توظيف تسبق الانتخابات وتكرار التجربة الماضية خاصّة في الكهرباء ودعا لتطبيق الاتفاق السياسي السابق ودمج العمال المياومين الذين خضعوا لمباراة مجلس الخدمة المدنية ونجحوا فيها والاقلاع عن سياسة دعم السلع التي ثبت بانها لم تصل الى المواطن وانما استفاد منها كبار التجّار.
