أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومستشارين آخرين، في خطوة جديدة تضاف إلى قرار تجميد المؤسسة منذ 25 تموز الماضي.
وصدرت أوامر الإقالة بالجريدة الرسمية لتشمل رئيس الديوان و4 مستشارين آخرين.
وكان سعيد أوقف في قرار سابق المنح والامتيازات الخاصة بنواب البرلمان، وعلق معظم مواد الدستور، ليتولى بنفسه السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر إصدار المراسيم.
وتمهد هذه القرارات عملياً لإصلاحات سياسية متوقعة، تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي تمهيداً لانتخابات مبكرة. ولم يحدد الرئيس أجندة تلك الإصلاحات حتى الآن.
