رأى النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "نظراً للإنقسام الحاد في البلاد، وحمايةً للجيش من التشكيك حول القنص على ​المتظاهرين​، فإنه على الحكومة اليوم، تشكيل لجنة تحقيق من مدير المخابرات ورؤساء الأجهزة برئاسة مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​، وأن تعلن نتائجها على الرأي العام خلال أسبوع، ثم يأخذ التحقيق مساره القضائي حسب الأصول".