بدأ الرئيس الجديد للوفد الأميركي إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة آموس هوكشتاين زيارة للبنان أمس، تشمل لقاءات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش ووزير الطاقة وليد فياض، ما يشير إلى أن موضوع الترسيم ليس البند الوحيد على جدول أعماله، بل يوازيه في الأهمية موضوع استجرار الغاز من مصر.
وعلمت "الأخبار" أن هوكشتاين استبق زيارته لبيروت باتصال مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر وبحث معه في إمكان تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر، أي بداية العام المقبل، فيما تتواصل كلّ من عمّان والقاهرة مع الإدارة الأميركية للبحث في تأمين موافقة رسمية على استثناء اتفاقية استجرار الغاز المصري والربط الكهربائي مع الأردن من مفاعيل قانون قيصر.
وبحسب المعلومات، فقد ناقش البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارتا الخارجية والخزانة مع الكونغرس في إمكان اعتماد رسالة تطمين، أو ما يُسمى بـ letter comfort، كبديل عن الإعفاء من نظام العقوبات، خصوصاً أن وزارة الخزانة الأميركية لا تزال تعارض تعليق نظام العقوبات. ويبدو أن تذليل العقبات أمام مشروع استجرار الغاز المصري هو إحدى مهامّ هوكشتاين الذي يسعى إلى تأمين توافق بين الإدارة والكونغرس حول الآلية الأنسب للسير فيه. على أن تزور كريسي بيشاي التي ترافق الوسيط الأميركي وتشغل منصب كبيرة محلّلي شؤون الطاقة (وهي من أصول مصرية وتتكلم العربية) القاهرة وعمان للبحث في ملف الطاقة.
في ما يتعلق بترسيم الحدود، يهدف هوكشتاين من خلال لقاءاته، على ما نقلت مصادر التقته، إلى تكوين نظرة شاملة عن رؤية كل طرف لبناني للملف من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "لتفادي الازدواجية التي عبّرت عنها السلطات اللبنانية سابقاً". لكنّه، بحسب المصادر نفسها، لن يدعو إلى استئناف اجتماعات الناقورة قريباً، ولا يحمل تصوراً حول ما إذا كانت المفاوضات التي ستُجرى ثلاثية، أي برعاية الأمم المتحدة، أم ثنائية أي بين لبنان والعدو الإسرائيلي قبل نيل موافقة لبنان. وهو شدّد على أن الإدارة الأميركية تدعم الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن لقاءَيه مع وزير الطاقة وقائد الجيش سيتمحوران حول الأهداف المرجوّة من هذه المفاوضات وليس المواقف الخاصة والآراء.
ويتغاضى هوكشتاين عن دراسات قدّمها الوفد اللبناني في الناقورة لإثبات حقه في اعتماد الخط 29، معتبراً أن هذا المطلب ناتج عن غياب إجماع وطني لبناني حول موقف واحد، وهو ما أدى إلى مطالبة الوفد بالحدّ الأقصى، فضلاً عن إشارته إلى أن النموذج المعتمد سابقاً في مفاوضات الترسيم، أي الوفد المفاوض، أثبت عدم جدواه، لكنه لم يُبد اهتماماً بطبيعة الوفد وما إذا كان عسكرياً أو مدنياً بقدر تركيزه على "المضمون" وأن يتحلى الوفد بـ"المرونة".
