أكدت نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش أن " قدرات المقاومة وقوتها كانت دائما ومنذ الانطلاقة مسخّرة لحماية لبنان والدفاع عن اللبنانيين، ولم تكن يوما اداة لترهيب اللبنانيين او تخريب عيشهم المشترك او سلمهم الاهلي. وقدرات المقاومة انجزت التحرير وصنعت معادلة الردع مع العدو ومنعت اجتياح واستباحة التكفيريين الارهابيين للبنان وابعدت عنه الاخطار، وهي اليوم تحمي الاستقرار والسلم الاهلي وتمنع الاقتتال الداخلي وتبعد شبح الحرب الاهلية عن لبنان".

وفي كلمة له خلال لقاء علمائي في صيدا، لفت دعموش الى أن "المقاومة ليست مصدر قلق او خوف لاحد بل هي بإيمانها وثقافتها وحكمتها وعقلانيتها ووعيها وبصيرتها، عامل اطمئنان واستقرار ومصدر لحل المشاكلات، وهي تساهم في التخفيف من تداعيات الازمات التي يمر بها الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي".

وشدد على أن "حزب الله لا يريد الانجرار الى حرب اهلية وسيعمل كل ما بوسعه وبكل الوسائل لمنع حرب قذرة من هذا النوع، وهو انما كشف عن عدد مقاتليه لمنع الحرب التي يريد حزب القوات اخذ اللبنانيين اليها وليس للتهديد بالحرب وترهيب اللبنانيين، فحزب الله لم يكن يوما مصدر تهديد او تخويف او ترهيب للبنانيين والآمنين، وكان ولا يزال وسيبقى قوة تردع العدو وتخيف الصهيانة وتحمي لبنان واللبنانيين".

أضاف: "أمام ما حصل في الطيونة ولتلافي تكراره في المستقبل، ومن اجل تعطيل مشروع جر لبنان الى حرب اهلية، هناك مسؤوليتان تقعان على عاتق اللبنانيين: الاولى: مسؤولية مجتمعية وطنية، وهي ان على الجميع في لبنان وخاصة المسيحيين الوقوف بوجه حزب القوات ورئيسه القاتل والمجرم من اجل منع الحرب الاهلية، وتثبيت السلم الاهلي، وتعزيز الامن والاستقرار في البلد، خصوصا بعدما اعترف مسؤولو القوات اللبنانية بأنهم ميليشيا مسلحة. والثانية: مسؤولية حقوقية، وهي مسؤولية الدولة والاجهزة الامنية والقضائية بمحاسبة القتلة ومن يقف وراءهم، باعتبارهم عصابة مسلحة ارتكبت اعمالا اجرامية وتسببت بقتل وجرح الابرياء وترويع المواطنين، وعرضت الامن والسلم الاهلي للخطر".

وتابع: "نحن سننتظر التحقيق ولن نتجاوز ما حصل ولن نهمل دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه المجزرة، وسنتابع هذه القضية حتى كشف المجرمين والقتلة ومحاسبتهم في اطار القانون، ولن نسكت اذا شعرنا ان هناك تمييعا او تسييسا لهذه القضية"، مؤكدًا أن "على الدولة واجهزتها التعاطي مع هذا الملف بمنتهى الجدية وعدم الخضوع للتدخلات الخارجية او الغرائز والضغوطات الطائفية، لان ذلك سيشجع المرتكبين على ارتكاب المزيد من الجرائم، وسيساهم في انزلاق لبنان الى ما هو أسوأ من المخاطر التي يتعرض لها".