أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أن "المعالجات قائمة ولاتزال لإيجاد الحلول والمخارج من أجل عودة الحكومة الى العمل بعد أحداث الطيونة"، متوقعا أن تتبلور صورة الحل بالاستناد الى المؤشرات التي نجمت عن الجلسة النيابية العامة الأخيرة التي لم تقارب فيها الافرقائ السياسية المواضيع ذات الاشتباك الحاد لإدراكها وتلمسها خطورة ما حصل الخميس الماضي.
وفي حديث لصحيفة الانباء الكويتية، لفت درويش الى انه أصبح واضحا للجميع أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يتدخل في عمل القضاء وأن من يطالب بإقالة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار عليه ان يطالب القضاء لأنه جسم مستقل وهو من يتخذ القرارات التي يراها مناسبة وهذا الأمر ليس من عمل الحكومة التي هي اليوم ضرورة وحاجة أساسية في هذه المرحلة.
وأشار الى أن اشتباكات الطيونة الأليمة باتت في عهدة المكان الصحيح الذي هو القضاء، وفي عهدة الاجهزة الأمنية خاصة الجيش اللبناني بانتظار تبيان ما حصل. وهو من شانه أن يخفف التكهنات والدخول في التحليلات لوضع ما جرى في الإطار الصحيح.
وأعرب درويش عن اعتقاده انه لا مصلحة لأحد ولا للبنان من تصدع الحكومة، وان اي اشتباك عالي الوتيرة سينعكس على الارض وهذا ما رأيناه، مشيرا الى ان لبنان محكوم بالتوازنات وهو لا يحسد اليوم على وضعه الضعيف الذي لا يمكن لنا نكرانه، مؤكدا ان الأوضاع السياسية تحتاج الى ملامسة دقيقة وإلا فإن لبنان سوف يتشلع ويتشتت أكثر مما هو.
وأكد درويش أن الزخم السياسي الداخلي والخارجي للحكومة لم ينته وأن ما يحصل من لقاءات عند الرئيس ميقاتي تعكس أن هذا الزخم للحكومة لا بأس به، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تعنى بها، مشيرا الى ان الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة الى الخارج، اضافة الى زيارات الموفدين الأجانب الى لبنان تعكس ان لبنان أعيد وضعه على خط الحضور الإقليمي والدولي، لافتا الى ضرورة الافادة وتثمير هذا الحضور على مستوى برامج ومساعدات للبنان للخروج تدريجا من المشاكل التي يعانيها، معتبرا انه لا يمكن للبنان النهوض خلال فترة قصيرة من أزماته انما من خلال الإصلاح والتخفيف مرحليا من وطأة الأزمة المعيشية والحياتية للبنانيين ومن ثم الالتفات الى الخطط الطويلة الأجل لإعادة الأمور الى نصابها وهذا لا شك يستغرق وقتا طويلا.
