أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية، ​هاني بحصلي​، "أنني ادعو التجار، إلى العدل في تسعير المواد الغذائية، وعدم زيادة الاسعار بزيادة 15 بالمئة، وهذا أمر غير عادل".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أننا يجب أن نذكر بالمصاعب التي يواجهها القطاع الخاص، مثل صعوبات ​الضمان الاجتماعي​، وكلفة الشحن، ونحن لا نرى أي عامل خفض الاسعار، والدولة مسؤوليتها أن تجد حلًا لخفض الاسعار، وتفعيل الاقتصاد ليتم التخفيف من الأزمة، ولسنا نحن من نتحمل مسؤولية خفض الاسعار العالمية، و سعر الصرف للدولار".