نفذت مجموعات نسائية من "نساء للوطن لبنان" اعتصاما امام وزارة الداخلية، طالبن فيه الوزير بسام مولوي بـ"عدم الرضوخ لارادة السلطة والسماح بتبليغ الذين استدعاهم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ الى التحقيق ان كانوا وزراء سابقين او نوابا او عسكريين".
وطالبت المعتصمات وزير الداخلية بـ"تحكيم ضميره القضائي، والانضمام الى لائحة القضاة الذين انتفضوا على الواقع، لأن البيطار يقوم بعمله ولا يمكن لاحد ان يضع له خطا احمر في جريمة وقع فيها الضحايا والجرحى والدمار".
كما أعربن عن أسفهنّ لان الوزير مولوي "اكمل ما قام به الوزير السابق محمد فهمي"، وشددن على يد القاضي بيطار لتحقيق العدالة "لانه من دونها لا يقوم الوطن ولا يحق للمؤتمنين على الدولة عرقلة سيرها".