لفت رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في لقاء قوى الانتاج في الإتحاد العمالي العام، إلى أننا "نعبر عن حالة التضامن الكاملة تجاه ما يمر فيه البلد من مآسي، وقد رسخنا ثقافة التواصل والحوار لحل القضايا العالقة تعبيراً عن مسؤولية وطنية خالصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وللأسف لا نرى سوى عدم المسؤولية ونقص في الوطنية، والإستمرار في تصفية الحسابات السياسية حتى آخر نفس، التي أوصلتنا الى هذا الحضيض".
وشدد على أن "الرهان على قوى الإنتاج، القوى الحية المدافعة الحقيقية عن وجود لبنان، والقادرة على إنقاذ البلد وأخذه الى شاطئ الأمان. وبكل تأكيد نحن أم الصبي.. فالعمال عمالنا، هم أبناؤنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فلا مؤسسات من دون عمال، ولا عمال من دون مؤسسات، ونحن نتحرك ونزين الأمور بميزان الذهب، فلا يمكن ترك العمال من دون تحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العطاءات غير مدروسة وشعبوية، لأنها ستؤدي الى إقفال آلاف المؤسسات وتشريد عشرات آلاف العمال".
وأكد أن "كل ما نقوم به يعتبر تدابير مرحلية لتمرير هذه الفترة الصعبة الى حين الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه وضع البلد على سكة التعافي ولجم سعر صرف الدولار وفتح المجال لبناء سياسات إقتصادية وإجتماعية مستدامة".
وكشف أن "الهيئات الاقتصادية تتواصل منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي، وكما إتخذنا مبادرات متعددة في السابق، اليوم كذلك، سنأخذ المبادرة تحسساً بالوضع الإجتماعي المذري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء إنهيار العملة الوطنية، وأعلن أمام الرأي العام اللبناني أننا إقتربنا كثيراً من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية".
وأضاف: "أيضا نعمل للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، وقد إستجاب الرئيس ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات".
