أشارت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الاساتذة المتعاقدين، إلى أنه "ليكن معلوماً لدى الجميع اننا لسنا دعاة تعطيل او اضرابات بل على العكس، وانطلاقاً من رسالتنا التربوية فاننا نريد العودة الى قاعات التدريس وبدء العام الدراسي كالمعتاد وبشكل سليم⸲ ونحن الحريصون كل الحرص على مصلحة الطلاب⸲ ولكن المطلوب ان نعود عودة كريمة".
ولفتت، في بيان مشترك، إلى "إننا لم نترك باباً للحوار إلا وطرقناه، من لقاءات مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي وصولاً الى لقاء مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، غير ان الجواب كان ان التقديمات لا تشمل أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد). والجدير ذكره أن الرابطة أبرزت ايجابية لجهة التمني بالقيام باعمال التسجيل⸲ واجراء امتحانات الاكمال".
وأوضحت أن "المطلوب من اساتذة التعليم المهني والتقني التضحية والعودة الى قاعات التدريس. نعم سنعود لكن الى حين تأمين مقومات العودة الكريمة التي تبعد الذل والفقر والحرمان عن الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتعاقدين والاجراء وعمال الفاتورة ومتعاقدي المشاريع المشتركة".
كما سألت: "كيف تريدون منا ان نعود؟ وعلى اي اساس علينا ان نعود؟ لا نطلب المستحيل ولا المعجزات، ولكن كل ما نطلبه هو شمول اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) اسوة بباقي القطاعات التربوية بالتقديمات والمساعدات"، مشيرةً إلى أن "الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة والصعبة والتي لم تعد تحتمل جعلت الاساتذة في الدرك الاسفل فقراﹰ وعوزاً".
وطالبت الرابطة واللجنة المعنيين "لا سيما معالي وزير التربية العمل بشكل سريع على ايجاد حل يشمل اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي (ملاك وتعاقد) بالتقديمات، عملاً بمبدأ المساواة والعدل". كما طلبت "لحظ دعم صناديق المدارس والمعاهد الفنية لكي تقوم بالمهام المطلوبة، وتأمين مقومات ولوازم العودة الى التدريس وخاصة ان التعليم المهني والتقني يعتمد اضافة الى المواد النظرية مواد الاعمال التطبيقية والتي تتطلب مواد ولوازم وادوات للتدريس".
وشددت على "عدم العودة الى التدريس اذا لم تتحقق المطالب التالية:
صرف راتب شهري يتلاءم مع نسبة غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي العصيب الذي تمرّ به البلاد لكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني.
مضاعفة أجر ساعة التعاقد.
تقديم مساعدات مادية لصناديق المدارس والمعاهد الفنية.
دعم تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي لحل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية بما فيها المستلزمات الطبية والادوية غير المغطاة والتي تشكل جزءﹰ من العلاج.
رفع قيمة بدل النقل بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المحروقات.
شمول كافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي بالمساعدات التي تقدمها الدولة أو الجهات المانحة...
رفض أي زيادة أو مساعدة على الرواتب والاجور عبر طباعة النقد التي تؤدي الى التضخم.
رفع قيمة السحوبات بالليرة اللبنانية للاساتذة وصناديق المدارس والمعاهد".
وفي هذا الإطار، دعت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الاساتذة المتعاقدين "الزملاء الاساتذة وكافة العاملين في قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي الى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام وزارة التربية والتعليم العالي – الاونسكو وذلك يوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 الساعة الحادية عشر قبل الظهر".
