أعلن وزير التربية عباس الحلبي أنه يحاول "جاهدا جمع أكبر عدد من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين في الخارج ليحصلوا على فرص تعليمية مميزة"، لافتاً إلى أن "هناك تحديات كثيرة تواجه الوزارة منها تغيب الموظفين بسبب عدم تمكن قسم منهم من التنقل في ظل غلاء المحروقات. وهناك فراغات لملاكات كثيرة لأنه منذ مدة لم تحصل تعيينات وكل الموجودين لتيسير العمل هم بالوكالة".
وخلال حديث صحفي، أشار إلى أن "النوع الآخر من التحديات له علاقة بمهمة الوزارة: استلمنا تاريخ تحديد العام الدراسي من الوزير السابق، فنحن كنا ملتزمين إمكان إنجاح العودة لتلاميذ المدارس إلى مدارسهم وطلاب الجامعات إلى جامعاتهم، وهذا أيضا كان تحديا لأنه عشية تعييننا أعلنت كل الهيئات الرابطية والجامعية (الجامعة اللبنانية) مقاطعة العام الدراسي. علينا أن نعمل على فك عقد هذه الاضرابات وقمنا بتأمين ما يمكن تأمينه من مطالب ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الوضع الراهن الذي نعيش فيه".
وأوضح أن "التحدي الثالث الكبير متصل بالأوضاع المعيشية وهو جزء من ظروف البلد وهذا ينعكس على القطاع التربوي وتدنت إمكانات الناس. وهناك تحديات فيما يخص المناهج واعادة النظر فيها". وأفاد بـ "إننا تقدمنا بموضوع تطوير المناهج. أتيت ووجدت ورشة مفتوحة بالمركز التربوي للبحوث ولكن الذي أحاول القيام به هو حصر ما يجري من تحضيرات بأصحاب الكفاءات من ناحية. ومن ناحية أخرى تأكيد فريق العمل أن نتقيد بروزنامة محددة تؤدي خلال فترة معينة إلى إعلان مناهج جديدة".
وعن إمكان رفع أجور الأساتذة، قال: "لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل تعديلات الأجور لأنها تؤدي إلى تضخم وبالتالي تسقط قيمة العملة بنسب أكبر بكثير ورأينا من تجربة 2006- 2007 ما جرى بينما هناك عطاءات اجتماعية يمكن تقديمها بما يخفف إلى حد ما معاناة الهيئات التعليمية والموظفين في الإدارات العامة، وهي تعتبر خطوات مرحلية في تخفيف المعاناة. ولكن على رغم معرفتنا جميعا بأنها قد لا تكون كافية لكنها تساهم إلى حد ما في التخفيف من هذه الأعباء".
وعن أحداث الطيونة، أشار إلى أنه "عندما ندخل في ديناميكية المواجهة يحصل انحراف عما كان مخططا له. كان لدينا تأكيدات كحكومة من مراجع أمنية كبرى نتيجة الاتصالات التي أجريت أن لا شيء سيحدث، وبالنتيجة حصل لأنه يبدو أن الامور دخلت في ديناميكية المواجهة".
