أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، أنه "بات من الواضح أن قوة الانقلاب الذي نفذه الجيش في 25 تشرين الأول تضع هذه العملية موضع شك".
وأشارت الى أن "الانقلاب في السودان أثار الشكوك حول إمكانية إقدام فرنسا على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم"، ووفقا لوكالة رويترز، فإن فرنسا هي ثاني أكبر دائن للسودان.
وكشف التلفزيون السوداني أن الجيش حل مجالس إدارات كل الشركات الحكومية والمشاريع الزراعية الوطنية، في ما يبدو أنها أحدث خطوة يتخذها المجلس العسكري لتشديد قبضته بعد الاستيلاء على السلطة.
