أشارت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، إلى أنّ "تأسيسًا على مهام كلّ من السلطة التنفيذيّة ممثّلةً في حكومة الوحدة الوطنيّة، وعلى صلاحيّات المجلس الرئاسي المحدَّدة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقَّع في جنيف، الّتي لا تعطي أيّ حقّ قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذيّة أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والّتي تُعتبر صلاحيّات حصريّة لرئيس حكومة الوحدة الوطنيّة كما ورد بالمادّة الثّانية، بالاتفاق السياسي في ما يتعلّق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذيّة؛ والّذي حدّد المهام بشكل واضح".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "بالنّظر للطبيعة التوافقيّة الّتي أقرّتها المرحلة، والّتي تتطلّب التنسيق اللّائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بما لا يربك أعمال الدولة، ويحافظ على قواعد العمل المهني ويمنع من خلق أيّ أزمة سياسيّة جديدة من شأنها أن تؤثّر على حياة المواطنين.
وبالإشارة إلى ما حقّقته وزارة الخارجية والتعاون الدولي من نجاح يحظى بأعلى مستويات التقدير في الأوساط الدوليّة، من خلال تنظيمها لمؤتمر استقرار ليبيا وتبنّي سياسة تواصل إيجابيّة تجاه الدول الصديقة والشقيقة، بما يساعد على الاستقرار ويمنع من التدخّلات السلبيّة في الشأن الليبي، الأمر الّذي يحتّم على السلطات والجهات الوطنيّة كافّة دعم هذه الجهود، وعدم التأثير عليها سلبًا أو عرقلة أعمالها بأيّ شكل من الأشكال، بما يؤثر على خطّة عمل السياسة الخارجيّة الّتي تتبنّاها الحكومة.
عليه، فإنّ مجلس الوزراء يؤكّد ضرورة اتّباع جميع السلطات للإجراءات الإداريّة السليمةـ والتزامها بمهامها المحدّدة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي الليبي الموقَّع في جنيف، والابتعاد عن كلّ ما من شأنه التسبّب في تداخل الصلاحيّات أو عرقلة أعمال حكومة الوحدة الوطنيّة، في هذا الوقت الحسّاس الّذي نحتاج فيه إلى تكاثف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنيّة".
ولفتت الحكومة، إلى "أنّها توجّه تعليماتها إلى وزيرة الخارجيّة والتعاون الدولي، بضرورة متابعة عملها بالوتيرة نفسها، وتكرّر تقديرها لكلّ جهودها الوطنيّة المبذولة في أداء مهامها بالشّكل المطلوب".
وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أصدر قرارًا أمس، بـ"إيقاف وزيرة الخارجيّة الليبيّة نجلاء المنقوش، احتياطيًّا للتحقيق في ما نُسب اليها من مخالفات إداريّة، تتمثّل في انفرادها بملف السياسة الخارجيّة دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي".
كما تقرّر منعها من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبتّ في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي، وتشكيل لجنة تحقيق معها بموجب أحكام هذا القرار برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، على أن تقدّم اللّجنة تقريرًا بنتائج أعمالها في موعد أقصاه 14 يومًا، اعتبارًا من صدور القرار.
وجاء هذا القرار، بعد يوم من تصريحات للمنقوش، تحدّثت فيها عن استعداد بلادها للتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، لتسليم ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي، الّذي يُشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة الّتي تحطّمت فوق بلدة لوكربي الاسكتلنديّة عام 1988، وهي التصريحات الّتي أثارت تنديدات واسعة في البلاد، واتهامات للوزيرة بالعمل ضدّ مصلحة ليبيا.
