دعت هيئة الإشراف لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، خلال مشاركتها في الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية في ​السرايا الحكومية​، إلى "الالتزام بكافة الإجراءات الدستورية والاستجابة الفورية للأزمات المتعددة الجوانب"، مدرجة خمس نقاط عمل حاسمة وضرورية:

1. حث ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية ب​رئاسة​ النائب ​جورج عدوان​ على إجراء مشاورات مفتوحة بين أصحاب المصلحة في ما يتعلق بمشروع قانون استقلالية القضاء.

2. التشديد على أهمية إقرار موازنة 2022 باعتبارها الركيزة الأساسية لاستراتيجية متعددة السنوات لتحقيق الاستقرار والانتعاش، على أن تكون ركائزها قائمة على إعادة هيكلة الديون، وإعادة هيكلة ​البنك المركزي​ والنظام المالي وتعزيز إدارة المالية العامة، فإن هذه الركائز ضرورية ولا بد من تناولها في موازنة عام 2022 للتفاوض مع ​صندوق النقد الدولي​ بهدف ضخ السيولة اللازمة للانتعاش الاقتصادي.

3. التشديد على أن الإلغاء العشوائي للمساعدات وعدم توسيع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا‎ ليشمل المزيد من المستفيدين، وعدم إطلاق شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة وجائحة كوفيد-19 في ​لبنان​ أو ​البطاقة التمويلية​ يؤدي إلى إفقار المواطنين. ولا بد من التأكيد هنا على القرارين الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ يوم أمس، حول برنامج الحماية الاجتماعية الذي لا يمكن أن يقتصر على البطاقة التمويلية فحسب، إنما يستلزم توفير تغطية رعاية صحية شاملة ونظام تقاعد وتعليم مجاني للجميع.

4. التأكيد على أهمية وضع المراسيم اللازمة لتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون حماية كاشفي الفساد، كما والإسراع في تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ومرسومه التطبيقي.

5. التذكير بضرورة اعتماد معايير واضحة وشفافة لإدارة الانتخابات النيابية 2022 تحفظ مبادىء المشاركة وعدالة الفرص بين المرشحين/ات والناخبين/ات".

كما طالبت جميع المعنيين بـ "اجتماع مجلس الوزراء على الفور دون المزيد من التأخير إذ أن حقوق الإنسان تعلو ولا يعلى عليها. بالإضافة إلى ضمان تزويد أعضاء هيئة الإشراف بالمعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز على صعيد الإصلاحات وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بطريقة منظمة وشفافة وفي الوقت المناسب".

ودعت كذلك إلى "تبني التوصيات الصادرة عن هيئة الإشراف المستقلة في ما يخص "صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل" (B5)، لما في ذلك من ضمان لدعم مالي أكثر فعالية وكفاءة".