اعتبر أوساط مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "التلازُم الواقعي الذي صار قائماً بين أزمتي القاضي طارق البيطار، ووزير الاعلام جورج قرداحي، لا يعفيان حكومة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من تبعاتِ التلكؤ عن احتواء ما يشي بأن يتحوّل "دومينو" ديبلوماسياً - سياسياً، تتدحرج أحجاره تباعاً ويتطاير معه ما بقي من آمال بمعاودة تصحيح العلاقة مع دول الخليج، انطلاقاً من استقالة قرداحي، باعتبار أنها يمكن أقلّه أن تعلّق السير بالمزيد من الإجراءات المتشددة بحق لبنان، على أن يستمرّ "ربْط النزاع" وإن بمنسوب "متحرّك" تحت سقف "النأي" الخليجي، عن الواقع اللبناني وعن تشكيل أي قاطرةٍ لمسار إنقاذه المالي في ظلّ انجراف "بلاد الأرز" بالكامل نحو المحور الإيراني".
ولاحظت "ارتسام ملامح محاولةٍ لإقامة "جسر تَخادُمي" في الداخل، يُراد منه تحويل قضية البيطار و "خطيئة قرداحي" ورقة في اتجاهيْن، واحد يقوّي عملية "الإنهاك السياسي" والضغط على "عنق" الحكومة لإقصاء المحقق العدلي في "بيروتشيما"، والثاني لإضعاف الموقف اللبناني الرسمي تجاه الخارج، وتحديداً دول الخليج وتظهير "الأمر لمَن" في القضايا المفصلية، وتالياً "إدارة" الأزمة الحكومية والنكسة الأكبر للعلاقات مع الخليج، بما يخدم مقتضيات المرحلة الإقليمية التي يطبعها الاستعداد لاستئناف مفاوضات النووي الإيراني وما تنطوي عليه من استحضار محاولات المقايضة، ولو غير المباشرة، بين "النووي" و"الدور" الإقليمي لطهران".
ولفتت الأوساط، إلى أن "ميقاتي الذي نُقل عنه تَمَسُّكه، بأن "لا مقايضات ولا مَن يحزنون"، والذي يكاد أن يبح صوته وهو يدعو قرداحي للاستقالة، الأمر الذي كرره على مسامعه وجهاً لوجه خلال استقباله في منزله قبل 3 أيام من دون أن يفضي اللقاء لأي نتائج، بات يواجه أزمة توشك أن تتحول مستعصية، وتشي بأن تزداد تعقيداتها كلما تأخّر تفكيكها، وسط اقتناعٍ بأن رئيس الحكومة صار بين "استحالتيْن"، الأولى أن يتوغّل في إدارة الظهر للعاصفة الديبلوماسية مع الخليج، ويعقد جلسة حكومية لا تسبقها استقالة قرداحي، لأن ذلك سيعني تحوّله جزءاً من "درع الحماية"، وهذه المرة على المستوى الحكومي لوزير الإعلام والفريق الذي رسم حوله "خطاً أحمر"، موضحة أن "ما يفسّر إصرار ميقاتي على استقالة قرداحي، باعتبار أن نصاب إقالته غير متوافر و"نهايتها" تطيير الحكومة، وهو ما لا يريده رئيسها حتى الآن، باعتبار أنه سيستجلب المزيد من عصْف الأزمات".
