كشف وزير الصحة العامة فراس الأبيض عن المقرّرات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بناء على التحقيق الذي تمّ إجراؤه في موضوع مركز "سانتا ماريا" للإيواء. وأشار خلال مؤتمر صحافيّ إلى أنّه "تقرّر فسخ العقود مع المركز والمستشفى وإقفال فرعيها في منطقتي راس أسطا وحالات، ونقل المرضى إلى مراكز ومستشفيات أخرى في غضون شهر من تاريخه، إضافة إلى فسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل وزارة الصحة العامة بمراقبة المركز".
وأضاف: "كما وقرّرت الوزارة وضع تقريرها بين أيدي جميع المعنيين واعتباره بمثابة إخبار إلى النيابة العامة"، كما أكّد أن "الضائقة المالية لا تبرّر بأيّ شكل من الأشكال الظروف اللاإنسانية التي كانت في داخله"، لافتاً إلى أنّه "يلتزم الوعد الذي أطلقه بالتحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة".
ولفت إلى أنه "يركز في مقاربة الأزمة على أمور ثلاثة: أولاً، إن أيّ أزمة هي مدخل لإصلاح الخلل وتحسين الأداء. ثانياً، إن المحاسبة تبدأ بمحاسبة النفس أيّ الوزارة وتبيان المسؤولية. ثالثاً، إحترام الأصول والإجراءات التي تضمن عدالة العقوبة من غير تسرّع أو استعراض".
وأوضح أن "ما عاينه خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار كان أشدّ سوءاً ممّا أظهرته الفيديوهات التي تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بدا واضحاً أن الوضع غير المقبول كان وضعاً مزمناً استمرّ فترة طويلة".
في السياق، أعلن الأبيض "قرار إعادة النظر بنظام المراقبة والمتابعة المتبع في وزارة الصحة العامة ووضع معايير طبية وإدارية ولوجستية لتحديد كيفية مراقبة مستشفيات الفئة الثانية، والتأكّد أن ما حدث في مركز سانتا ماريا لا يحدث في أماكن أخرى"، مشيراً إلى أنّه بناءً عليه "تمّ تكليف مديرية العناية الطبية وبرنامج الصحة النفسية الكشف على مجمل المراكز المتواجدة على الأراضي اللبنانية ورفع تقرير حول أوضاعها لوزارة الصحة العامة في مهلة لا تتعدّى شهراً، كما اتخذ القرار بفسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل الوزارة مراقبة مركز سانتا ماريا".
وأردف، انه "قرّرنا رفع التعرفات في مستشفيات الفئة الثانية أيّ مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية والشلل والإعاقات القابلة للتأهيل بمعدل ثلاثة أضعاف".
