اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "شركة "ألفاريز" اعتبرت أن المعلومات التي سلمها مصرف لبنان ناقصة وتخالف ما اتفق عليه وتعهد به المصرف قبل إعادة توقيع العقد وأنذرت بفسخ العقد إذا لم تتسلمها خلال 15 يوما وهي مهلة انتهت منذ يومين". متسائلا "ما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل من تعطيل التدقيق الجنائي لاسيما وانه قرار الحكومة؟".