عقد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بصفته رئيسًا لـ"لائحة الوحدة النقابية" مؤتمرًا صحافيًا في دار النقابة في الحازمية، قبل ظهر اليوم، للإعلان عن ولادة "لائحة الوحدة النقابية".

وناشد "الزملاء المرشحين إلى عضوية مجلس النقابة، أن يعلنوا ترشيحاتهم من دارها، فهي دار جميع الصحافيين والإعلاميين".

وأشار في بيان له إلى أنه "فيما يمرّ بلدنا في أسوأ أحوال سياسية واقتصادية ومعيشية يشهدها منذ نشأته، وعملا بالمبادئ الديموقراطية التي يقوم عليها العمل النقابي، اجتمع الزملاء والزميلات الموقعون على هذا البيان وقرروا مجتمعين وموحدين خوض انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية المقررة في الأول من كانون الاول المقبل بلائحة مكتملة هي "لائحة الوحدة النقابية" تأخذ على عاتقها ما يلي:

أولاً: الالتزام بالدفاع عن حرية الصحافة والاعلام والتشديد على الاحتكام الى قانون المطبوعات.

ثانيا: العمل على الوصول الى اقرار القانون الموحد الجديد للاعلام الذي كان لمجلس النقابة السابق دور في صوغه والذي يعزّز دور ومسؤولية نقابة المحررين في تنظيم وتطوير مهنة الاعلام والصحافة.

ثالثا: متابعة العمل الحثيث مع مجلس النواب وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية من اجل اقرار مشروع انتساب اعضاء الجدول النقابي غير المضمونين الى صندوق الضمان والاستفادة من تقديماته في فرع المرض والامومة . وقد خطا هذا المشروع خطوات مهمة نحو الاقرار بعد إنجازه في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية.

رابعا: العمل على تحديث القوانين الاعلامية وعصرنتها بما يؤدي إلى إيجاد سوق اعلامي منتج ومستقطب للطاقات والكفاءات يكون مرتكزا لاعلام وطني له الدور المؤثر في بناء دولة المواطنة والمؤسسات والدفع نحو التنمية المستدامة.

خامسًا: تأكيد إبقاء الجدول النقابي مفتوحاً أمام انضمام سائر العاملين في الاعلام الالكتروني والمرئي والمسموع لكي تصبح نقابة المحررين الإطار الجامع لكل العاملين في قطاعات الاعلام.

سادساً: العمل على وضع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات موضع التنفيذ، واقرانه بالمراسيم التطبيقية، لتعزيز دور الصحافة الاستقصائية.

سابعاً: العمل مع وزارة التربية والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة من أجل تحديث مناهج كلية الإعلام باعتماد التخصص الاعلامي، بما يعزز المهنة ويطورها ويتيح زيادة فرص العمل وتنويعها أمام الخريجين.

ثامنا: تمتين اواصر التواصل الدائم بين أعضاء الأسرة النقابية، وتحصينها بحوافز اجتماعية، وتنظيم دورات تدريبية، وأحياء نشاطات ثقافية وفنية، والعمل على تجذير حضورها الوطني والمهني في كل المجالات.

تاسعاً: تمتين العلاقات مع كل نقابات المهن الحرة والنقابات المعنية بقطاع الاعلام والاتحاد العمالي العام وسائر هيئات المجتمع المدني المنتخبة والفاعلة. والعمل المشترك للسعي للوصول الى تأمين خروج لبنان من ازماته الراهنة وتطوير أنظمته بما يحقق الحرية والعدالة والتنمية المستدامة والرفاه لجميع اللبنانيين.

ولفت إلى أنه "على هذه الأسس تم التوافق على خوض الانتخابات النقابية وتشكيل اللائحة التي تضم الزملاء:

جوزف القصيفي
صلاح تقي الدين
نافذ قواص
جورج شاهين
علي يوسف
واصف عواضة
سكارليت حداد
يمنى شكر غريب
وليد عبود
هنادي السمره
جورج بكاسيني
غسان ريفي

وختم بيانه "إننا إذ نعول على دعمكم لنا آملين أن نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من تطوير للعمل النقابي واعادة الاعتبار لمهنتنا والله ولي التوفيق".

وردًا على إسئلة الصحافيين، شدد النقيب القصيفي، على أنه "حقق مجلس النقابة عدة إنجازات على الرغم من التحديات والصعاب التي واجهت لبنان خلال سنتين ونيف، سياسية كانت أم صحية ومعيشية وإقتصادية، وأمين صندوق النقابة علي يوسف الذي شارك في هذه الإنجازات بصورة آساسية سيقدّم لمحة موجزة، مع العلم أنه يوم 29 تشرين الثاني الجاري سنعقد جمعية عمومية بمن حضر لتلاوة البيانين الإداري والمالي حول كل الموضوعات".

ثمّ قدّم الزميل علي يوسف لمحة موجزة عن ما حققه مجلس النقابة الحالي في المجال القانوني، فقال انه "علينا الأخذ بعين الإعتبار الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها لبنان، وإنهيار المؤسسات، بما فيها المؤسسات الإعلامية التي أقفل العديد منها، وهناك مؤسسات انتقلت من الإعلام الورقي إلى الإعلام الإلكتروني. نحن، كما في العالم كلّه، في مرحلة إعادة بناء لهذا القطاع بالكامل. وقطاع الإعلام بحاجة إلى الكثير من القوانين. الإعلام الإلكتروني، يعمل من دون قوانين، كما هو حال الإعلام المرئي. نحن نعمل على قانون موحّد للإعلام يجب أن يشمل كل الإعلام في لبنان وفق رؤية واضحة. نحن نقابة مهنية معنية بوضع رؤية للإعلام من أجل لبنان المستقبل. نعم هناك ورشة قانونية، بدأت العمل ونحن نساهم فيها من خلال قانونين موجودين في مجلس النواب. قانون الإعلام الموحد العام وقانون نقابة محرري الصحافة لكي تضم النقابة كل العاملين في القطاع الإعلامي، بالإضافة إلى قانون إنتساب غير المنتسبين إلى صندوق الضمان الإجتماعي من الزملاء المسجلين في الجدول النقابي. هذه الورشة القانونية ضرورية لإعادة بناء القطاع الإعلامي. نحن نعمل بجدية للوصول إلى ما نتمناه،. نحن في مرحلة إعادة بناء القطاع والتشريع مرحلة آساسية فيه".