لفت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، إلى أن الكثير من الاشخاص لن يسجّلوا للبطاقة التمويلية، بسبب رفع السرية المصرفية، مشيرًا إلى أن "في تحركاتي خلال الاسبوع، كنت اقول أن من الممكن أن ندرس كيفية تمويل البطاقة التمويليلة من لبنان والبنك الدولي، والمبادرة أخذت طريقها باتجاه وزارة المال، وفي طريقها لمجلس الوزراء".
وأكد، في حديث تلفزيوني، على "أنني وفريق مجلس النواب الذي تابع الملف، والحكومة السابقة، ساهمنا بشكل قوي، بمكننة الأمر، لنخفف من التدخل البشري، ونعرف أننا في طريقنا إلى انتخابات، ونحن ذهبنا إلى أقصى حد من المكننة، لتخفيف التدخل البشري".
وكشف حجار، أن "بالنسبة لمعايير البطاقة التمويلية، قإذا كان هناك شخص في خدمة المنزل، إلا إذا كان في حالات المرض، فهذا مستثنى منها، والاستثناء أيضًا لمن لديه بطاقة "حياة"، ومن يعيش خارج لبنان إلا لو كان لديه حالة، ومن يتلقى على مدار السنة 10 آلاف دولار "فريش"، والكثير من اللبنانيين لا يمكلون هذا المبلغ، وأن يملك سيارات، من ما بعد عام 2018، وعددها 3، نعتبر أن الشخص ميسور".
وأعلن أن "التعاون مع البنك الدولي بدأ، وهذا سيسهل وضع التمويل، وخصوصًا مع علاقتنا بوزير المال يوسف خليل"، ذاكرًا أن "بالنسبة لبطاقة "أمان" سيكون الدفع بالدولار، أما في البطاقة التمويلية، سنقرر بعد بت الموضوع المالي، إذا كانت ستكون على سعر صيرفة أو بالدولار".
