اعتبر وزير الداخلية والبلديات القاضي ​بسام مولوي​ خلال تفقده السجن المركزي في روميه، بحضور المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، أن "الضباط وآمري المباني في سجن روميه لا تقل مشاكلهم عن مشاكل السجناء، وسنرى مع عثمان ما هي حاجات السجن التي يعاني بسببها الضباط والعسكر والسجناء على الصعد كافة، ولدينا متابعات يومية لسجن روميه يوما بيوم واللواء عثمان لا يقصر في هذا الصدد".


وتابع في تصريح له: "زرت بعض اقسام السجن والمشغل الذي يتعلم فيه الاحداث بعض الصناعات او الحرف، والتقيت مجموعة من السجناء للاستماع الى شكواهم، وطلبت اليهم الاهتمام بأمورهم الصحية وبالنظافة الشخصية التي تمنع تفشي الامراض، وشددت عليهم الاهتمام جيدا بهذا الامر، والمديرية كفيلة بتأمين المتطلبات من الادوية والتغذية التي تؤمنها مع بعض الجمعيات الداعمة"، وأضاف: "ظروف السجناء تتعلق بظروف البلد مع انخفاض قيمة العملة وما صاحبها من غلاء فاحش، الامر الذي يؤثر على التقديمات للسجناء وللقوى الامنية والعسكرية".

ولفت وزير الداخلية الى أن "مشكلة سجن روميه الاساسية هي الاكتظاظ، اذ يتواجد فيه ما نسبته 300% من قدرته الاستيعابية التي هي 1050 ويتواجد فيه 3592 اي اكثر بثلاثة اضعاف. نحن نبذل الجهد الكافي مع الجهات المعنية لحل مسألة المساجين، وعقدنا اكثر من اجتماع مع رئيس الحكومة بالسرايا لايجاد حلول لمسألة الاكتظاظ في ​سجن رومية​ وكل السجون سواء عبر محاولة اطلاق قانون ​العفو العام​ مجددا، اذا توافرت له الظروف السياسية، وخفض ​السنة السجنية​ ولو لمرة واحدة، واذا خفضت السنة السجنية لمرة واحدة ينخفض عدد المساجين على نحو كبير، وتشمل عملية خفض العقوبات كل الجرائم وكل الاحكام، لان هناك بعض الجرائم لا يشملها التخفيض".

أضاف: "نحن نطالب بخفض لكل العقوبات، وندرس الاقتراح من الناحية القانونية مع وزير العدل ومع رئاسة الحكومة لايجاد حل للاكتظاظ، واؤكد لقائد السرية ضرورة تلقيح السجناء لان الملقحين لا تتجاوز نسبتهم ال10% فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا. اللقاح هو لحمايتهم ورفقاهم ومن ثم اهلهم بعد خروجهم. وشددنا على الامر مع المدير العام لان عدم اخذ اللقاح يزيد من العدوى ويزيد المرض ونقع بعدم جهوزية النظام الاستشفائي اللبناني بسبب كل الظروف التي يمر لها البلد".