استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​، "الاعتداء الحاصل على حقوق الأساتذة المتعاقدين وكراماتهم بإعداد مرسوم المساعدة الاجتماعية لدفعها قبل الأعياد لجميع موظفي ​القطاع العام​ باستثناء الأساتذة المتعاقدين في ​الساعة​".

وسألت في بيان: "هل تعلمون أن نصف أساتذة ​التعليم الرسمي​ لا يذهبون إلى ​المدارس​ لأنهم لا يملكون ثمن المواصلات؟".

وأشارت اللجنة إلى أن "من يتنازل عن حقوق الأساتذة المتعاقدين لا يمثلهم"، معتبرة أن "المتعاقدين يعتبرون هذا الأمر مساومة على حقوقهم ويطالبون برفض هذا المرسوم واعادة صياغته ليشمل المتعاقدين".