عقد ​المجلس الدستوري​ جلسة في مقره في الحدت، في حضور كامل أعضائه، وتابع دراسة مذكرة الطعن المقدمة من "​التيار الوطني الحر​" عن التعديلات على ​قانون الانتخابات​، وأبقى على جلساته مفتوحة طيلة هذا الاسبوع حيث من المتوقع صدور القرار في اواخره.