أفادت مصادر مطلعة لقناة "LBCI"، بأن المحامي العام التمييزي القاضي ​عماد قبلان، يتجه للتريث حول توقيف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، تحت ذريعة عدم صلاحية ملاحقة اثناء الدورة التشريعية لمجلس النواب.​

ولفتت إلى أن "تفسير الدستور لإصرار المحقق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​ ​القاضي طارق البيطار​، ليس من صلاحية النيابة العامة، واقصى ما يمكن للنيابة فعله، لفت نظر المحقق العدلي، لكن إذا اصرّ على قراره، ما عليها إلا التنفيذ".